×
محافظة المنطقة الشرقية

“الإسكان”: تطبيق #رسوم_الأراضي_البيضاء مع إقرار اللائحة التنفيذية من “مجلس الوزراء”

صورة الخبر

لم يجف حبر قلمنا بعد أن كتبنا عن رفض الحكومة الموقرة ممثلة في وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء منح المتقاعدين قروضا ميسرة لتعارضه كما تقول وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء مع أحكام وقانون التأمينات الاجتماعية وقد يصبر المتقاعدين إلى أن يأتي الفرج وتوافق الحكومة ممثلة بوزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمنح المتقاعدين قروض ميسرة والذين لا يطلبون قروض بمئات الآلاف وإنما في حدود على سبيل المثال ثلاثين ألف دينار تخصم من معاشاتهم الشهرية لأن المتقاعدين محتاجين للقروض الميسرة . ونفاجأ حسب ما قرأنا بالصحف يكشف مصدر برلماني لإحدى الصحف المحلية أن الحكومة قررت تجميد مستشفى المتقاعدين لأن هذه الخطوة أتت تمهيدا لصرف النظر عن المشروع في حال نجحت تجربة التأمين الصحي للمتقاعدين وأن هذا التوجه يأتي لحماية أموال التأمينات الاجتماعية وانه قد يتحول بعد نجاح التأمين الصحي إلى أفكار أخرى لرعاية المتقاعدين في جوانب مختلفة . ومساكين المتقاعدين الله يرأف بحالهم لم يوافقوا على منحكم قروض ميسرة والآن تكافؤون بتجميد مستشفاكم فلا قروض ميسرة ولا مستشفى للعلاج معللين ذلك بالتأمين الصحي لكم ولا أعرف ما هي العلاقة بين مستشفى المتقاعدين وبين التأمين الصحي وكلا المشروعين تحرمون المتقاعد المريض وعلى الأقل استمروا في بناء المستشفى وسموه بعد ذلك أي تسمية لأن أي مستشفى بتخصصاته المختلفة تخدم المريض أيا كان مرضه . والمرض لا يفرق بين المتقاعد عن العمل ولا بين الذي لا يزال يمارس عمله وكلاهما عند مرضهما يذهبان إلى المستشفى للعلاج والفرق فقط بالتسميات ولو فرضنا أن أحد المتقاعدين أصيب بمرض أي مرض وذهب إلى المستشفي الأميري أو الصباح أو مبارك الكبير أو العدان فهل يعالج أو يقولون له اذهب إلى مستشفى المتقاعدين مع أن المتقاعدين تجاوز عددهم أكثر من مائة ألف متقاعد ومستشفى واحد لا يسع لعلاجهم . لذلك أتمنى أن تلغي تسمية (مستشفى المتقاعدين) والاكتفاء بالتأمين الصحي لجميع المرضى بما فيهم المتقاعدين . آخر الكلام : مساكين المتقاعدين لا حول لهم ولا قوة لا قروض ميسرة ولا مستشفى لهم وكل اللوم يضعونه على المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فاتركوها تعدل أحكام قوانينها للمتقاعدين وحولوا لها اقتراحات اللجنة المالية البرلمانية وانتظروا نتائج اجتماعاتها واقتراحاتها وقراراتها وأنا أعتقد أن المدير العام للمؤسسة ونوابه ومستشاريه قادرون على تعديل أحكام قانون التأمينات الاجتماعية للقروض الميسرة ومستشفى المتقاعدين وأي أفكار أخرى لرعاية المتقاعدين بس لا تخرعوهم من خلال الإعلام بالرفض والتجميد ويكفيهم ما يعانونه من التقاعد لتحرموهم من القروض الميسرة والمستشفى لعلاجهم وهذا رأينا وأنتم على كيفكم فلقد أوصلت رسالة المتقاعدين المتضايقين لمثل هذه القرارات التي تقف حجرة عثرة في طريقهم وأما ميزانية بناء مستشفى المتقاعدين ليس له علاقة بميزانية المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وإنما بميزانية الدولة فأي مستشفى سواءا المستشفيات الحالية أو مستشفى المتقاعدين إذا قدر له أن يرى النور فسوف يعالج المرضى المتقاعدين وغير المتقاعدين وسلامتكم . بدر عبد الله المديرس al-modaires@hotmail.com