صحيفة المرصد:أعلنت الهيئة العامة للرياضة تفاصيل التقرير النهائي للجنة حصر وتدقيق الوضع المالي لنادي الاتحاد؛ ‏والذي تضمن مديونيات النادي والتزاماته منذ استلام الإدارة الحالية في 2013م بالإضافة إلى الوضع المالي حتى نهاية الموسم الحالي. ‏وبلغت التزامات نادي الاتحاد المالية حين تسلمت إدارة النادي لمهامها في ٣٢-١٢-٢٠١٣م 241.2 مليون، 107.5 مليون ريال ديون حالية مستحقة على نادي الاتحاد و109.7 ملايين ريال التزامات مرحلة على أربع سنوات قادمة. ‏وتبين أن هناك مبلغ 55.8 مليون ريال من التزامات الإدارات السابقة لم تتم إضافتها للقوائم المالية في السنة المالية 2013. ‏ ووفقاً للتقرير فإن إلتزامات ومديونيات نادي الاتحاد حاليا تقدر بـ 299.2 مليون ريال، فيما تبقى لنادي الاتحاد مبلغ ستة ملايين ريال مستحقة لدى رابطة المحترفين واتحاد القدم. وقال التقرير: قدرت ايرادات النادي المتوقعة للمواسم الأربعة القادمة بـ ٢٤.٥ مليون ريال على افتراض حصول النادي على المركز السابع كمعدل متوسط. وأضاف: تود الهيئة التأكيد على أنها لا تحكم على جدوى العرض لكنها تعلن ذلك من مبدأ الشفافية لتكون الإدارة القادمة على اطلاع تام بذلك، و‏عليه فقد قرر الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة إلزام النادي بخفض مديونيته اعتباراً من الموسم المقبل بنسبة 20 % من الدين المستحق وقيمته 107.5 ملايين ريال. وأردف: ‏تقرر تطبيق قرار عدم السماح بتسجيل لاعبين محليين أو أجانب في حال عدم خفض الديون بتاريخ 30/6/ 2016 م تحت السقف المعلن سابقاً. وتابع التقرير: ‏فيما يتعلق بقرب إنتهاء فترة رئاسة النادي فإن الهيئة ستقرر الإجراء المناسب لذلك في موعد أقصاه يوم الاثنين القادم، ‏وفي هذا الإطار فإن الإجراءات المتخذة للحد من مديونيات الأندية ستطبق بصرامة، وتشمل تحديد شهر يونيو من كل عام موعداً للسنة المالية الموحدة للأندية. وقال التقرير: سيتولى مكتب محاسبي موحد العمل على إعداد التقارير المالية للأندية، ‏ولن يسمح لأي ناد بالتسجيل قبل الانتهاء من استلام التقرير النهائي من اللجنة المالية التي ستتابع إعداد التقارير بالتنسيق مع اتحاد القدم. وأضاف: سيتم بعد تحديد قيمة الدين على أي ناد بنهاية شهر يونيو 2016م، العمل على تخفيضه بنسبة 20 % في كل عام خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، ‏وفي حال عدم الالتزام بخفض هذه النسبة بتاريخ 30 يونيو من كل عام سيتم فرض عقوبات تصل لحسم نقاط أوهبوط لدرجة أدنى بالتنسيق مع اتحاد القدم. وأردف التقرير: كلف رئيس الهيئة العامة للرياضة فريقاً بوضع نظام إفلاس وتعثر للأندية الرياضية وكذلك إعداد نظام حوكمة مناسب، ‏فيما تؤكد الهيئة العامة للرياضة أنها لن تتوانى في إعلان كل ما من شأنه مصلحة الأندية وتنظيم أوضاعها المالية وتجنيبها مخاطر الديون. وتابع: تؤكد الهيئة العامة للرياضة أنها تضع في أولوياتها استقرار الوضع المالي للأندية، ولن تسمح بأي أهدار أو تلاعب بحقوق أطراف أخرى، ‏كما أنها ستمارس أعلى درجات الرقابة والمتابعة للوضع المالي مؤكدةً على ثقتها في تعاون الأندية ومنسوبيها وجماهيرها لإنجاح هذه الإجراءات. وقال التقرير: هناك عرض من شركة صلة لنادي الاتحاد لمدة خمس سنوات يمثل عقود الرعاية والتذاكر ولايشمل بعض المداخيل مثل المتاجر وغرف كبار الشخصيات ‏يحصل بموجبه نادي الاتحاد على 50 مليون ريال كحد ادنى سنوياً ولمدة خمس سنوات بواقع 250 مليون ريال. وأضاف: المداخيل المتوقعة مابين 50 و 62.5 مليون ستعود لشركة صلة، وما زاد عن 62.5 مليون يحصل نادي الاتحاد على 75 % من المبلغ وصلة على 25 %. وأردف: ‏تقوم شركة صلة في حال قبول هذا العرض بإعتبار مبلغ المديونية برصيد ٤٢.٦مليون ايرادات دُفعت للنادي مقدماً ، وكذلك تقسم هذه الإيرادات على مدة العقد بواقع ٨.٥ ملايين ريال لكل عام ولا تنقص هذه الايرادات من نقاط العرض المقدم فيما سبق. وأكدت الهيئة العامة أن أمر قبول أو رفض العرض المقدم سيكون مطروحا أمام الإدارة القادمة.