كشف وزير الخدمة المدنية خالد العرج عن أن هناك توجهاً لرفع نسبة مشاركة المرأة في القطاع الحكومي في ما يخص المراتب العليا، وتحسين ثقافة العمل الحكومي، ورفع نسبة النساء في الوظائف التي تتبع الخدمة المدنية من 39.8 في المئة إلى 42 في المئة، ورفع نسبة النساء في الوظائف العليا من مرتبة 11 فما فوق من 1 إلى 5 في المئة، وذلك خلال خمس سنوات، ضمن مبادرات التحول الوطني 2020. وأكد العرج في تصريح له خلال المؤتمر الصحافي (الإثنين) الماضي، بعد استعراض مبادرات وزارته أن هناك العديد من المبادرات التي تصب في توجه توسع عمل المرأة السعودية في القطاع العام، مشيراً إلى أن برنامج الملك سلمان لتنمية الموادر البشرية يسهل من تحقيق هذا التوجه، وتأتي المبادرة تحقيقاً لهدف الوزارة الاستراتيجي في تحسين ثقافة العمل الحكومي بتمكين المرأة واستثمار طاقاتها وتعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، إضافة إلى الارتقاء بمستوى أداء وإنتاج ومرونة الأجهزة الحكومية. وأوضح في تصريح إلى «الحياة» أن الوزارة أدرجت ثمانية مبادرات أخرى ضمن خطتها لبرنامح التحول الوطني المنبثق من رؤية السعودية 2030، ومنها برنامج تفعيل العمل عن بُعد وزيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، وبرنامج إعادة هيكلة الوظيفة العامة في الخدمة المدنية، وبرنامج إيجاد بيئة عمل محفزة. وشدد العرج على أن عمل المرأة سيكون وفقاً للضوابط الشرعية التي تقوم عليها المملكة، وذلك رداً على مغرد تحدث عن عمل المرأة وإمكان وجود الاختلاط في العمل بعد إعلان التوسع في عمل المرأة، ضمن مبادرات التحول الوطني، وقال العرج في رده على المغرد: «أخي السعودية دستورها كما ذكر النظام الأساسي للحكم هو القرآن والسنة، وعمل المرأة سيكون وفق الضوابط الشرعية التي قامت عليها بلادنا». بدوره، أوضح عضو لجنة الإدارة والموارد البشرية في مجلس الشورى الدكتور غازي بن زقر لـ«الحياة» أن دور المرأة السعودية في خطة التحول الوطني 2020 جاء واضحاً وممنهجاً، مبيناً أن خطة التحول الوطني المعلنة جاءت بأسلوب الالتزام بأرقام، وهذا يمثل الأسلوب العلمي الحديث، مؤكداً تغيير أسلوب المملكة إلى أسلوب منهجي يضع أهدافاً واضحة تصب في مصلحة الرؤية، وتقاس بمؤشرات أداء. وتابع: «في ما يتعلق بعمل المرأة، إطلاق مبادرة تحملها مسؤولية 42 في المئة من وظائف القطاع العام، يؤكد أهمية مشاركتها في مرحلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقبلة»، مؤكداً أن جميع القطاعات العامة ملزمة حالياً بتوفير وتهيئة المؤسسات لاستقطاب الكوادر النسائية، وإيجاد بيئة عمل قادرة على استيعابهن. وحول عمل المرأة في القطاع العام، أكد ابن زقر أن القطاعات الحكومية سبقت القطاعات الخاصة في استقطاب المرأة السعودية بنجاح كبير، مشيراً إلى دور القطاعات في تهيئة بيئة العمل المناسبة واستحداث إدارات مناسبة، مشدداً على وجوب وجود توازن بين المطلب الاقتصادي والاجتماعي في العمل. ويمثل عمل المرأة السعودية ضرورة للمشاركة في عملية التنمية الوطنية، إذ تشغل المرأة السعودية نسبة عالية من الوظائف في القطاعين العام والخاص، وبحسب أحد المواقع الإحصائية فإنه بلغ عدد العاملين في الدولة خلال العام المالي 1432/1433هـ 998,138 موظفاً ومستخدماً، يشكل السعوديون ما نسبته 92.08 في المئة وغير السعوديين 7,92 في المئة، كما يشكل الرجال ما نسبته 65.51 في المئة، والنساء 34.49 في المئة. فيما كشفت بيانات للبنك الدولي عن تنامي دور النساء في مجال المال والأعمال في دول الخليج، وذكرت البيانات أن 14 في المئة من المؤسسات العربية تملكها سيدات أعمال، فيما تشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي حجم ما تملكه سيدات الأعمال في السعودية يتجاوز 45 بليون ريال في المصارف السعودية، كما تبلغ قيمة الاستثمارات العقارية باسم السعوديات نحو 120 بليون ريال، و20 في المئة من السجلات التجارية في المملكة بأسماء نساء. كما تشكل المرأة 14.11 في المئة من القوى العاملة في المملكة، وتبلغ نسبة مشاركتها في قطاع الدولة 30 في المئة، وفي قطاع التعليم في الدولة 84.1 في المئة، وأن 40 في المئة من نسبة الأطباء السعوديين من النساء، وأكثر من 20 في المئة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء، وتملك سيدات الأعمال السعوديات نحو 20 ألف شركة ومؤسسة صغيرة ومتوسطة.