دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الاميركية المدافعة عن حقوق الانسان الأردن، الى "إلغاء" او "تعديل" قوانين تفرض "قيودا غير مقبولة" على حرية التعبير في البلاد وفق بيانها بمناسبة صدور تقريرها العالمي حول أحداث عام 2013. واضافت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها انه "خلال عام 2013 قام مسؤولون أردنيون بملاحقة أشخاص بتهم فضفاضة الصياغة من قبيل إهانة هيئة رسمية وتقويض نظام الحكم السياسي وتكدير العلاقات مع دولة أجنبية، لخنق التعبير السلمي عن الرأي".   واوضحت ان "السلطات أخفقت في توفيق قانون العقوبات لعام 1960 مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التي دعمتها التعديلات الدستورية لسنة 2011". ونقل البيان عن نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، قوله انه "من المخجل أن يظل بوسع الإدعاء الأردني الزج بأشخاص في السجن لمجرد ترديد هتاف في مظاهرة أو التعبير عن رأي في أحد القادة". وأضاف ان "الضمانات الدستورية تصبح حبراً على ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها في قانون العقوبات". وأعلن رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور في الاول من ايلول (سبتمبر) الماضي ان مجلس الوزراء إتخذ قراراً بإجراء تعديل على قانون محكمة أمن الدولة يقضي بحصر صلاحياتها بخمس جرائم هي الخيانة والتجسس والارهاب وجرائم المخدرات وتزييف العملة. وكانت محكمة أمن الدولة تنظر في قضايا تتعلق بجرائم سياسية ومدنية.ورأت المنظمة انه "مع ذلك فان تعريف قانون العقوبات الفضفاض للإرهاب يشتمل على جرائم مبهمة الصياغة من قبيل تقويض نظام الحكم السياسي"، مشيرة الى أن "عشرات المتظاهرين يواجهون تهما متعلقة بالإرهاب أمام محكمة أمن الدولة لمجرد ترديد هتافات أو حمل لافتات في مظاهرات تنتقد الملك وغيره من المسؤولين". ودعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 23 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي ممثلي الدول في مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة الضغط على الأردن لإجراء إصلاحات "ملموسة" في ملف حقوق الانسان. وشهدت الأردن خلال السنوات الثلاث الماضية تظاهرات ونشاطات إحتجاجية سلمية تطالب بإصلاحات سياسية وإقتصادية ومكافحة الفساد.