فيما علَّقت الحكومة التركية قرار إعادة قبول اللاجئين غير الشرعيين المتفق عليه مع الاتحاد الأوروبي، أوضحت مصادر رسمية في أنقرة، أن السبب وراء ذلك هو عدم توصل مباحثات إلغاء تأشيرة شينجن عن الأتراك إلى نتائج. وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت بداية الأسبوع الماضي أن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع يونيو، وهو ما رفضته تركيا، لعدم التزام الاتحاد ببنود الاتفاق التركي الأوروبي، مبينة أن خطوتها الأخيرة تندرج في إطار التدابير الإدارية. ولفتت المصادر إلى أن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، ووزير الاتحاد الأوروبي، عمر تشيليك، أبلغا نائب رئيس المفوضية الأوروبية خلال لقائهما معه في ولاية أنطاليا، بقرار التعليق الذي قابله الاتحاد بتفهم، حسب المصادر ذاتها. انقسام أوروبي انقسم الاتحاد الأوروبي، حيال قضية معالجة أزمة اللاجئين التي تتصدرها المساعي لمساعدة اليونان، ومناقشة الوضع على طول طريق البلقان، بينما تركزت نقاط الخلاف على آلية تقاسم أعباء الهجرة، خصوصا أن خطة العمل مجمّدة. ويرى مراقبون أن كل دولة تسعى لتحميل غيرها مسؤولية ما حصل، دون أن يكون هناك أي تصوّر عملي للإجراءات. وفي وقت سابق، اقترحت المفوضية الأوروبية مساعدة البلدان التي تستقبل أعداداً كبيرة من اللاجئين بمبلغ 700 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات، منها 300 مليون يورو عام 2016. وكانت اليونان قدرت احتياجاتها بحوالي 475 مليون يورو لمواجهة الأزمة وتقديم الدعم للاجئين وتنظيم النقاط الساخنة على أراضيها. مزيد من اللاجئين تتوقع أثينا وصول أكثر من 70 ألف لاجئ خلال الشهر الجاري، حسب ما أعلنته المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أولجا جيروفاسيلي. يذكر أن عددا من الخبراء الأوروبيين توقعوا أن تواجه خطة العمل مع تركيا بعض العقبات، رغم التجاوب المبدئي من قبل أنقرة واستعدادها لمشاركة ضباطها في نقاط التسجيل الخمس في الجزر اليونانية، مرجعين ذلك إلى عدم تعاون الدول الأوروبية وتركيزها على مصالحها الضيقة في هذا المجال.