ذكر تقرير نفطي نشر أمس، أن القيود المالية تعتبر واحدة من العقبات الرئيسة التي تعيق الاستثمار في مشروعات الطاقة النووية للاستخدامات السلمية في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف تقرير الشركة العربية للاستثمارات البترولية (إبيكورب)، أن دول المنطقة مطالبة بالاعتماد على الطاقة النووية في ظل ارتفاع الطلب على الكهرباء في إطار تنويع مصادر الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية. ولفت التقرير إلى أن هناك اهتماما متباينا بين دول الشرق الأوسط فيما يتعلق بهذا الملف، ففي الوقت الذي أعلنت ست دول عن مشروعات نووية قيد التنفيذ بطاقة 39 جيجاوات، منها مصر والإمارات والسعودية، قامت دول أخرى مثل سلطنة عمان وقطر بإلغاء خططها إضافة إلى الكويت التي ألغت مشروعها المقترح للطاقة النووية في أعقاب كارثة فوكوشيما اليابانية. 5.6 جيجاوات أضاف تقرير "إبيكورب" - التي أسستها منظمة الدول العربية المصدرة للنفط - أن هناك 5.6 جيجاوات من الطاقة المولدة من الطاقة النووية هي في الواقع حاليا تحت الإنشاء في المنطقة، وفقط 6.4 جيجا مزيد من المرجح أن تدخل الخدمة بحلول عام 2030. وأوضح التقرير أنه بموجب تقديرات وكالة الطاقة الدولية ستشكل الصناعة النووية 3% فقط من إجمالي توليد الكهرباء في منطقة الشرق الأوسط بحلول عام 2040. براكة الإماراتية أشار التقرير إلى أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في دول مجلس التعاون الخليجي الست التي تمتلك برنامجا نوويا نشطا في الوقت الحالي، مع اعتزامها افتتاح محطة براكة للطاقة النووية السلمية لتوليد الكهرباء في يونيو 2017. وتأسست الشركة العربية للاستثمارات البترولية "إبيكورب" عام 1975 من قبل الدول الـ10 الأعضاء في منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، وهي تساهم في مشروعات عربية مشتركة في المملكة العربية السعودية، والبحرين، وليبيا، والعراق، ومصر وتونس والأردن، خاصة في قطاعي النفط والغاز.