اختتم معرض الإمارات للوظائف دورته ال 16 مؤخراً. ووفقاً للموقع الرسمي للمعرض، فإنه يمكّن مواطني الدولة من مقابلة أرباب العمل ومديري التوظيف، إذ صمم المعرض لعرض مجموعة واسعة من فرص التدريب والتوظيف في أكثر من عشرين قطاعاً صناعياً أمام الباحثين عن عمل، حيث شارك أكثر من 160 من أرباب العمل، ومديري التوظيف في المعرض. ووفقاً للموقع الرسمي للمعرض أيضاً، فإن هناك أكثر من 15000 إماراتي حديث التخرج يدخلون إلى سوق العمل كل عام. وهذه نسبة كبيرة، لا شك، وتحتاج إلى سوق عمل حيوية ومتنوعة وجذابة حتى تستطيع استيعاب هذا العدد الكبير من الخريجين. ووفقاً لورقة أعدها الدكتور محمد عبدالله البيلي، نائب مدير جامعة الإمارات للشؤون الأكاديمية أمام مؤتمر الشباب والتنمية، فإن هناك أكثر من 8000 مواطن باحث عن العمل (من دون أبوظبي) وفقاً لقاعدة بيانات هيئة تنمية ولخصت الورقة تزايد معدلات البطالة في الدولة لعدة أسباب أهمها ارتفاع معدلات النمو السكاني دون خلق واستحداث فرص عمل جديدة، وغياب التنسيق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل، وعدم مساهمة القطاع الخاص والقطاع شبه الحكومي في استيعاب الخريجين المواطنين، إذ لا تتخطى مساهمة قوة العمل المواطنة في وظائف القطاع الخاص 7%. وأشارت صحيفة الرؤية في عددها المؤرخ 30/5/2016 إلى أن عدد المواطنين العاطلين عن العمل في دولة الإمارات بلغ 25027 مواطناً ومواطنة. بينما ذكرت صفحة إذاعة ال بي بي سي العربية في 8 إبريل/نيسان 2015 إلى أن نسبة البطالة في الإمارات تبلغ 28% من إجمالي عدد السكان، وذلك دون أية إشارة إلى مصدر هذا الرقم، الأمر الذي يقلل من مصداقيته. في حين ذكر رئيس لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي أن نسبة البطالة بين المواطنين بلغت 13% من إجمالي القوى العاملة وقدرها ب 40,000 عاطل عن العمل. والتفاوت الكبير في هذه الأرقام من تلك المصادر المتعددة يستدعي سرعة العمل على إيجاد قاعدة بيانات مركزية دقيقة عن أعداد المواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص. فلمعالجة أية مشكلة لابد ابتداءً من توافر معلومات صحيحة عن حجم هذه المشكلة حتى يمكن التعامل معها بشكل صحيح. وأياً كان الرقم الحقيقي عن أعداد المواطنين العاطلين عن العمل، فإن الأرقام المطروحة حتى في حدها الأدنى تثير التساؤل عن مدى وجود استراتيجية صحيحة وفعالة للتعامل مع هذه المشكلة، والدور الذي تلعبه معارض الوظائف تحديداً في هذا المجال. إذ أشار رئيس الكوادر الوطنية في برنامج الإمارات لتطوير الكوادر الوطنية كوادر السيد عيسى الملا، إلى أن قطاع العقارات وظّف مواطناً واحداً فقط بينما قطاع الضيافة لم يوظف سوى مواطنين اثنين فقط! . فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذين القطاعين هما من أهم القطاعات الاقتصادية في الدولة والتي توفر سنوياً آلاف الوظائف، أدركنا حينها ضآلة مخرجات معارض الوظائف في سوق عمل الذي يوفر 150000 وظيفة سنوياً. وحتى نكون منصفين في الطرح فلا بد من الإشارة بل والإشادة بشركتين كانت مشاركتهما في معرض الوظائف مشاركة جدية، أثمرت عن نتائج تستحق الإشادة، وهاتان الشركتان هما دبي باركس التي وظفت ما يقارب الأربعمئة مواطن ومجموعة ماجد الفطيم، التي لم يكن جناحها في المعرض بارزاً ومتميزاً في الشكل فحسب، بل إن أداء المجموعة في المعرض تميز بالجدية في المشاركة، والتي أثمرت عن توظيف عدد كبير من المواطنين في شركات المجموعة. إن القطاع العام كان ومازال المسؤول الأول عن توظيف المواطنين، ولقد قام هذا القطاع بدور كبير في هذا المجال، إذ وصلت نسبة التوطين فيه إلى 49%، ويمكن القول إن هذا القطاع قد وصل إلى حالة التشبع ولم يعد قادراً على استيعاب الكم المتزايد من الخريجين، الأمر الذي يستدعي تحمل القطاعات الأخرى مسؤوليتها الوطنية في التوظيف. أمّا القطاع الخاص فتوطين الوظائف فيه مازال ضئيلاً جداً قياساً إلى قدراته وإمكاناته الكبيرة وذلك باستثناء قطاع المصارف حيث نجحت السياسة الحكومية المتبعة منذ سنوات في تحقيق معدلات توطين جيدة جداً في هذا القطاع. والقطاع الآخر الذي يجب أن يطاله التوطين بل ويجب أن يأخذ هو زمام المبادرة في ذلك فهو قطاع الشركات شبه الحكومية. فهذا القطاع على الرغم من تمتعهم بكافة الميزات والتسهيلات الحكومية إلّا أنه يمارس عقلية القطاع الخاص حينما يتعلق الأمر بالتوطين. ولا يعني هذا أن تتم عملية التوطين بشكل غير مدروس أو منهجي، ولكن لابد أن يكون لكل شركة شبه حكومية برنامج للتوطين ولتدريب المواطنين، وبنتائج ومؤشرات واضحة، يمكن قياسها. كما أنه في نهاية المطاف لا يوجد بديل عن سياسة الإحلال. بمعنى أن تتضمن كل وظيفة لأجنبي تعهداً وشقاً يتضمن تدريب كوادر وطنية لتمارس هذه الوظيفة خلال مدة زمنية معقولة. لقد آن الأوان لنقل معارض الوظائف من مجرد احتفالية وتظاهرة إعلامية إلى فكرتها الأصلية لتكون أداة فعالة وحقيقية في توطين الوظائف وتدريب المواطنين، وذلك بوجود مؤشرات أداء تعكس النتائج الحقيقية للمشاركة في معارض الوظائف بحيث يشترط للمشاركة في المعرض تحقيق نتائج محددة وفقاً لكل قطاع، بحيث يمنع من المشاركة من لا يحقق أو على الأقل يلتزم بتحقيق الحد الأدنى من هذه المؤشرات. لقد حققت دولة الإمارات بفضل رؤية قيادتها الرشيدة إنجازات لا يستهان بها في معدلات التنمية البشرية والدولة التي تحقق نتائج مبهرة في التوطين في القطاع الحكومي، لن يعجزها تحقيق مثل تلك النتائج في القطاعين الخاص وشبه الحكومي.