أكد رئيس لجنة الزراعة والأمن الغذائي، وعضو مجلس الإدارة بغرفة الرياض محمد بن فهد الحمادي، أن القطاع الزراعي يُعد أحد أهم القطاعات الإنتاجية وله عدة أبعاد إيجابية مختلفة يحققها للمجتمع، مبيناً أن ما يميز هذا القطاع ارتباطه المباشر بجميع الأفراد من خلال ما يوفره للمائدة اليومية للمستهلك من المنتجات الزراعية سواء النباتية أو الحيوانية أو السمكية علاوة على دوره في توطين الوظائف، إضافة إلى ما يوفره من فرص عمل مرتبطة بأنشطته، وهي ما يكون من مدخلات الانتاج أو العمليات التسويقية واللوجستية في المراحل المتعددة للمنتج الزراعي، كما أن مساهمة هذا القطاع في توطين أبناء الريف في ضواحيهم وتحسين دخولهم ساهمت بشكل مباشر في تنظيم عملية التنمية وتوزيع الثروات. تنظيم وترشيد وأشار إلى أن الانخفاض في منسوب المياه دفع الجميع لأخذ الحيطة، موضحاً أن الزراعة تعتبر المستهلك الأول للمياه الجوفية، مشدداً على أهمية الترشيد من خلال اتباع الوسائل والآليات المتطورة للري في الزراعة، لافتا إلى أن اللجنة في نفس الوقت تؤكد على أهمية المحافظة على تغطية الكميات المطلوبة للسوق المحلي من السلع الزراعية والغذائية، محذراً من أن الأزمات في الغذاء متتابعة ولها الكثير من المسببات، مبيناً أن الذي جعل منها شديدة هو حدوثها خلال الفترة ما بين عامي 2006-2012 وهو خفض الإنفاق الحكومي الزراعي وإيقاف زراعة بعض المحاصيل الزراعية، إلى جانب التأثيرات الخارجية لأسعار السلع الغذائية والزراعية في الأسواق العالمية. نتائج أولية وحول الوضع الحالي للقطاع الزراعي، أوضح الحمادي أنه وبحسب النتائج الأولية للتعداد الزراعي الذي تعده الهيئة العامة للإحصاء 2015 فقد بلغ عدد الحيازات الزراعية من واقع النتائج الأولية للتعداد الزراعي في المملكة حيازات زراعية توزعت على مناطق المملكة بنسب متفاوتة، وهذا اقل مما هو متوقع، مضيفاً أن المتتبع للإحصاءات يجد أن المساحة المحصولية لجميع المحاصيل الزراعية كانت 835 ألف هكتار عام 2010، وقد انخفضت تدريجياً إلى أقل من 694 ألف هكتار لعام 2015، كما أن عدد المشتغلين أيضاً قد انخفض من 600 ألف نسمة عام 2007 إلى أقل من 449 ألف نسمة عام 2015، مؤكداً أن اللجنة قد وضعت ضمن أهدافها، زرع ثقافة الخزن الاستراتيجي للسلع والمنتجات الزراعية الاساسية وطالبت في العديد من المحافل العلمية، لأن تتبنى الدولة وضع استراتيجيات وخطط نحو إقامة مخازن وصوامع أسوة بما هو معمول به لمحصول القمح يساعد أسواق المملكة بأن تكون قوية أمام التغيرات والتذبذبات في اسعار وكميات السلع الغذائية. صناعات غذائية وبيّن أن الدور المأمول يكون للقطاع الخاص في التطلع لإقامة صناعات غذائية واعدة، تساعد على تنويع المنتجات الغذائية وتمد من فترات صلاحياتها، مضيفاً أن سوق المملكة هو امتداد للأسواق الخليجية وبالذات الصناعات الغذائية التي تعد من أفضل الصناعات في منطقة الشرق الاوسط إن لم تكن عالمياً، وما حققته المصانع السعودية من نجاحات يجب استثمارها وحمايتها لمزيد من التطور، مطالباً بإلقاء الضوء على ما تحقق من نجاحات فيها، وسبل تنميتها والوقوف على واقع هذه الصناعات وتطلعاتها المستقبلية، وحل المعوقات التي قد تواجهها وكيفية تجاوزها في المستقبل، مؤكداً أن صناعة الغذاء تطورت بالمملكة تطورا جيدا، في الفترة الأخيرة مع تزايد ثقة المستهلك السعودي والخليجي فيما تنتجه مصانع الغذاء في المملكة، ولاسيما المصانع التي تتمتع بخبرات وامكانات كبيرة وتلتزم معايير الجودة العالمية، وتمتلك اداراتها القدرة على استشراف المستقبل، وإن كثيرا من مصانع الغذاء تتمتع بالريادة في مجال عملها ليس على مستوى المملكة فحسب بل وفي الخليج العربي والشرق الأوسط. زيادة المنتجات ودعا الحمادي للمحافظة على التميز والعمل عبر زيادة الكميات المنتجة، وتنوعها والدخول إلى اسواق عالمية أخرى، موضحاً أن اللجنة وضعت من أهدافها تناول مبادرة الملك عبدالله بن عبدالعزيز - رحمه الله- للاستثمار الزراعي بالخارج والتي كان من المأمول أن يكون لها دور كبير في توفير متطلبات السوق المحلي من السلع الغذائية والزراعية، مضيفاً أن اللجنة عملت من خلال العديد من الفعاليات واللقاءات ببحث البيئة الدولية الانسب للاستثمارات الزراعية، تماشياً مع تطلعات المبادرة التي تدعم الأسواق العالمية للغذاء، مشيراً إلى أن من ضمن الحلول المقترحة والمواتية تشغيل العديد من المعدات والآلات الزراعية التي خرجت من مجال العمل بسبب إيقاف بعض المشروعات الزراعية، مبيناً أنه ومن أجل تحقيق ما يتطلع إليه المستثمرون الزراعيون وتهيئة البيئة الاستثمارية السليمة، رأت اللجنة أنه من الانسب إقامة كيانات مؤسسية أو تعاونية للمستثمرين الزراعيين بالخارج تقلل من نسبة الخطورة وتحفز الجهات التمويلية للتعامل مع مثل هذه الاستثمارات. تعدد الاستثمارات ولفت إلى أن الاستثمارات في قطاع البيوت المحمية من الاستثمارات المستهدفة للسياسات الزراعية وأنها من انسب الوسائل الحديثة في الزراعة وتقدر نسبة الزيادة في وحدة الانتاج بحوالي 32% اذا ما قورنت بوحدة الانتاج في الزراعات المكشوفة، كما أن أنظمة الري في منظومة البيوت المحمية تعتبر أنظمة متطورة، وتساعد في ترشيد المياه ما يقلل ويخفض من استخدام المياه إلى ما يزيد على 62%، لافتا إلى الدعم الذي توليه الدولة إلى قطاع الدواجن، مؤكداً أن موافقة مجلس الوزراء على ترتيبات وتطوير وتشجيع الاستثمار في إنتاج الدواجن، ستعمل على استقرار هذه الصناعة لتغطية الاستهلاك المحلي، وستساعد على تقليل الضغوط الشديدة التي تعتري القطاع من مشكلات تسويقية وصحية. ضعف الرعاية الصحية وأشار الحمادي إلى أن اللجنة الزراعية لمست عددا من المشكلات، في هذا القطاع تحد من تطوره وقيامه بالدور المأمول منه كان آخرها على هامش لقاء اللجنة بمزارعي محافظة الدوادمي، حينما تطرق الكثير من المزارعين للعديد من مشكلات قطاع الدواجن والمتمثلة في ضعف الرعاية الصحية ووسائل النقل، وكذلك الشكاوى الكيدية التي تؤدي لإقفال المشروع رغم وجود تصريح من وزارة الزراعة، مشيراً إلى أن قطاع الدواجن من القطاعات الحيوية المهمة، وله دور في تحقيق الأمن الغذائي كونه من القطاعات الاستثمارية الواعدة بالقطاع الزراعي والتي تتماشى مع التوجهات المرشدة لاستهلاك المياه، وتساهم في تحقيق التنمية الريفية، وإنه من هذا المنطلق تحرص اللجنة على تشجيع الاستثمار بهذا القطاع. مزارع الأسماك وأبان أن قطاع الأسماك من القطاعات المستهدفة للسياسات الزراعية في المملكة، كما ورد في اللقاء الذي نظمته اللجنة مع وزير الزراعة على هامش المعرض الزراعي 2015، مبيناً أنه بلغ مجموع اعداد مزارع الاسماك والروبيان لعام 2015 ما يقارب 250 مزرعة تنتج ما يقارب 280 ألف طن، والمأمول بأن يتم زيادة إنتاج المملكة من هذه الصناعة إلى الضعفين كخطة في الأجل القريب مع رسم سياسات واضحة وقوية لدعم تلك الصناعة في الأجل البعيد.