قال رئيس لجنة التحقيق في اللحوم الفاسدة النائب جمال بوحسن إن الحكومة ممثلة في وزارة البلديات قد اختارت مسلخ الهملة كبديلٍ للمسلخ المركزي الذي عمدت شركة البحرين للمواشي لغلقه بداعي عدم وجود مردودات مالية تفي بعملية تشغيله. وأكد أن وزير البلديات أكد له أن الحكومة ومنذ قرار إغلاق المسلخ المركزي بدأت في البحث عن بديل مناسب لضمان استمرار ضخ اللحوم الحية في السوق، مؤكدًا أن مسلخ الهملة يقدم 200 ذبيحة من الأغنام يوميًا، وسيزيد لـ400 ذبيحة في شهر رمضان المبارك نظرًا لزيادة الطلب على اللحوم في تلك الفترة. وأوضح أن الشركة توقفت عن الذبح في المسلخ المركزي نظرًا لإغلاقه من قبل شركة البحرين للمواشي، مستدركًا لم يكن ضمن خيارات الحكومة إلزام الشركة بالاستمرار في عمل المسلخ، لكونها تملك نسبة تصل لـ27% من الشركة لكونها المالكة لأرض المسلخ، وكان أمامها حلان إما أن تخرج من الشركة وتأخذ أصولها، أو أن تقوم بشراء الشركة كاملة، وهي لا تتمكن من ذلك، لأن الاستحواذ على الشركات لا يدخل ضمن إطار عملها، إنما السياسة الحكومية تقتضي المشاركة بنسب معينة مع مساهمين آخرين. وأشار إلى أن وزارة البلديات وجدت مسلخ الهملة كأفضل خيار بديل عن المسلخ المركزي، من أجل تغطية ما تحتاجه السوق المحلية من اللحوم، مؤكدًا أن هناك 10 شركات الاستيراد اللحوم، سيتم من خلالها مد المسلخ بما يحتاجه من رؤوس أغنام. وذكر أن الوزارة قامت بإمداد المسلخ بأطباء بيطريين، وعملت على تسهيل الحصول على العمالة اللازمة وتهيئة كل السبل لعملية الذبح في هذا المسلخ. وبشأن المسلخ المركزي، أكد بوحسن أن المفاوضات بين الشيخ خليفة بن عيسى آل خليفة وكيل الزراعة والثروة البحرية بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني مع شركة البحرين للمواشي لفتح المسلخ قد تكللت بالنجاح، تجنبا لحدوث أي انخفاض في اللحوم الحية، مشيرًا إلى أن المسلخ المركزي سيعمل بصورة مؤقتة خلال شهر رمضان المبارك فقط. وأكد بوحسن أن الحكومة قامت بدورها المطلوب في إيجاد البديل، خصوصًا مع تأكيد وزارة البلديات أن هذا المسلخ سيفي في توفير اللحوم الحية ورفد السوق المحلية، مبينًا أن وزير البلديات قد التزم بتعهداته أمام مجلس النواب بإيجاد البديل في حال أغلق المسلخ المركزي. وتابع أقدر وأشيد بالجهود التي قام بها وزير البلديات، وما أبداه من حرص ومتابعة في هذا الشأن، خصوصًا وأن الحكومة قدمت كل الدعم للمسلخ البديل، وذللت المصاعب من أجل ضمان استمرارية العمل. المصدر: حسين العابد