تبدأ اليوم - أول أيام شهر رمضان - 4 وزارات اقتصادية، تطبيق قرار قصر العمل في مهنتي بيع وصيانة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، وذلك على مرحلتين تتضمن المرحلة الأولى توطين 50 في المائة من العاملين في المهنتين خلال 3 أشهر، والمرحلة الثانية في 1 من ذي الحجة (سبتمبر - أيلول) بتوطين 100 في المائة من القطاع. ودعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، أصحاب الأعمال والمنشآت إلى الالتزام بما نص عليه القرار، والبدء بعمليات التوطين للشباب والفتيات. ووصل عدد الملتحقين بالدورات التدريبية في صيانة الجوال ومهارات المبيعات وخدمة العملاء التي نظمتها وزارة العمل بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني إلى أكثر من 34 ألفا. وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، إن الوزارة والمؤسسات الشقيقة أسهمت في تدريب 34218 مواطنا ومواطنة خلال الأشهر الماضية في تخصصات صيانة الجوال ومهارات المبيعات وخدمة العملاء، بدعم من صندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، مؤكدا جاهزيتهم للدخول في السوق وتسلم الوظائف. وشدد على أن الوزارة لن تتهاون في إيقاع العقوبات على مخالفي القرار الوزاري، موضحا أن الجهات الشريكة إضافة إلى دعم وزارة الداخلية ستطبق عقوباتها، كل على حدة، مع بدء أعمال الفرق التفتيشية والأمنية في جميع مدن ومحافظات المملكة. وستبدأ حملات تفتيشية أوائل شهر رمضان الحالي؛ للتحقق من امتثال القائمين على المحلات التجارية في قطاع الاتصالات، من بنود وتعليمات واضحة تنص على «التوطين»، وإحلال الكوادر الوطنية فيه بدلا من العمالة الوافدة. وأشار أبا الخيل إلى أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية حريصة على دخول السعوديين والسعوديات إلى قطاع الاتصالات وتسلم الوظائف والاستثمار فيه؛ حيث قدمت الوزارة حزمة من التسهيلات تمثلت في البرامج التدريبية المرتبطة بالتوظيف في القطاع، إضافة إلى تقديم الدعم المادي لهم عبر القروض للرياديين والرياديات. فرص عمل كثيرة وتوافد مئات السعوديين خلال الأيام الأخيرة للعمل في مجال الاتصالات بحسب تأكيد خبراء في هذا المجال، ومنهم الشاب عبد المعين الثمالي (25 سنة) الذي توجه عند العاشرة من صباح أمس إلى شارع فلسطين بمدينة جدة (غرب السعودية)، لبدء عمله الجديد بائعا في أحد محلات الهواتف المحمولة، وذلك قبل يوم واحد من بدء وزارة العمل السعودية تطبيق إجراءات «سعودة» محال الهواتف المحمولة في مجال البيع والصيانة في مرحلتها الأولى. وقال الشاب عبد المعين لـ«الشرق الأوسط»، وهو يهم بتسلم وظيفته الجديدة: «أبحث عن عمل منذ ستة أشهر، ووجد أخي إعلانا للعمل في هذا المحل، فتقدمت للوظيفة الخميس الماضي، وتم قبولي على الفور». وأضاف الثمالي، الذي يحمل مؤهل الثانوية العامة: «لا مشكلة لديَّ في الدوام، وسألتزم به كما أنها فرصة للتدريب واكتساب الخبرة؛ لأنني أخطط لافتتاح متجر خاص بي مستقبلا». اللافت أن صاحب المحل الذي وظف الثمالي هو شاب سعودي استطاع تأسيس عمله بعد أن تدرج في محلات الهواتف المحملة من موظف عادي حتى أصبح مديرا عاما لمجموعة من 18 فرعا في المملكة. وأشار ماجد المجرشي، الذي يمتلك أحد محال بيع الهواتف المحمولة، إلى مجال العمل الواسع في مجال الاتصالات، موضحا أنه كان موظفا عاديا في إحدى الشركات براتب 1500 ريال، وتدرج في العمل حتى وصل إلى منصب مدير عام الشركة وتحت إدارته 18 فرعا، ويفوق راتبه 15 ألف ريال، ثم قرر بعدها فتح عمله التجاري الخاص. وتابع: «تعرفت تدريجيا على أسرار العمل، وكان الطموح وقودي، وخلال عامي 2013 – 2014 استوردت بضاعة بمبالغ تفوق قيمتها 100 مليون ريال». وتطرق المجرشي إلى بعض الصعوبات، ومنها أن الشركات الخارجية أوقفت البيع بالآجل؛ نظرا إلى الأوضاع التي تعشيها السوق وعدم وضوح الرؤية، وأردف: «أعتقد أن السوق تعيش إعادة هيكلة جديدة، كما أن الوكلاء خففوا أعمالهم إلى 30 في المائة تقريبا مقارنة بالسابق، قد نعمل خلال الأشهر الستة القادمة في أجواء صعبة، لكن نتوقع إعادة المكاسب وتعويض هذه الخسائر بداية السنة الجديدة». وفيما يخص أسعار الهواتف المحمولة في ظل الإجراءات الجديدة، أوضح المجرشي أن الأسعار شهدت ارتفاعا يصل إلى 15 في المائة تقريبا؛ نظرا إلى شح البضاعة، ولجوء البعض للبيع من المخزون. وأكد أن «السعودة» التي تتم حاليا في قطاع الاتصالات ومحلات الهواتف المحمولة حقيقية وليست تسترا تجاريا، مشيرا إلى أن كل محل وظف على الأقل موظفين سعوديين أو ثلاثة، وأوضح أن راتب الموظف الجديد يبدأ من 4300 ريال تقريبا، لكن الفرصة متاحة أمام الشاب السعودي لإيصال راتبه إلى 9 آلاف ريال إذا استغل الحوافز بشكل جيد. وشبه المرحلة الحالية في قطاع محال الاتصالات بسعودة البنوك ونجاح السعوديين فيها بكفاءة، وقال: «الأمر مشابه كثيرا للبنوك، فالشاب يحتاج إلى مكان مريح يضمن له دخلا جيدا وتعطى له حقوقه، وهذا ما يحصل عليه اليوم وسيكون النجاح حليفهم». وشدد على أهمية التدريب المستمر واكتساب الخبرة، متوقعا أن يخرج نحو 70 في المائة من العمالة الوافدة في مجال الاتصالات خلال الفترة الحالية. رسميًا، أوضح أحمد الغامدي، مدير المركز الإعلامي بفرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة، أن الفرع استعد بأكثر من 144 مفتشا ومفتشة للقيام بجولات ميدانية على منشآت قطاع الاتصالات. وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن الوزارة ستبدأ تطبيق القرار الوزاري الملزم بتوطين 50 في المائة في قطاع الاتصالات، وجرى تقسيم المحافظة إلى مربعات جغرافية لتوزيع المفتشين عليها.