كشف رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن برنامج الضمان الصحي «صحتي» من المنتظر أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019، موضحا انه سيتم تسليم المسودة الخاصة به إلى مجلس الوزراء خلال الربع الأخير من العام الحالي 2016، كي تتم متابعتها لإقرارها من قبل الحكومة، مشيرا إلى أن كلفة الصرف الحكومي على القطاع الصحي قد بلغت 328 مليون دينار للعام 2015، وان الكلفة الكلية على القطاع الصحي قد بلغت 520 مليون دينار سنويا، لافتا إلى ان كلفة المواطن البحريني العادي بلغت 556 دينارا سنويا، مبينا ان النظام سيغطي جميع البحرينيين في القطاع العام والخاص من قبل الحكومة، وسيتم تطبيق نظام التسيير الذاتي على مقدمي الخدمة، وتوفير رزم خدمات صحية متنوعة، وإضافة رسوم الى الخدمات الصحية والاتفاق مع وزارة المالية حول نسبة الدعم لاشتراكات المقيمين. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح امس بمقر المجلس الأعلى للصحة بالمرفأ المالي، بحضور وزيرة الصحة الأستاذة فائقة الصالح، ووكيلة الوزارة الدكتورة عائشة بوعنق حيث استعرض رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة مستجدات مشروع الضمان الصحي الوطني «صحتي»، لافتا إلى أن الغرض من برنامج الضمان الصحي هو جعل «المريض أولاً»، حيث يعطي النظام الجديد الحق للمواطن في اختيار طبيب الأسرة الذي يعالجه في الصحة الأولية، وحرية اختيار المستشفى الذي يرغب في العلاج فيه بحسب ما تسمح به الرزمة الصحية التي تشمله كما أن مراقبة مؤشرات الأداء ونظام صرف الأدوية يوفر مقدارا كبيرا من السلامة للمرضى، حيث يقوم بضبط المواعيد للمستشفيات وتجنب المواعيد الطويلة. وأضاف، إن الغرض من مشروع الضمان الصحي هو الارتفاع بمستوى الخدمات الطبية في البحرين لتكون مركزا متطورا للطب الحديث في المنطقة، بحيث تتنافس المؤسسات الصحية الخاصة والعامة على أن تقدم للمريض خدمات مميزة بأسعار تنافسية، لافتا إلى أنه سيتم تغيير آلية التمويل عبر تمويل الاشتراك الإلزامي من قبل الحكومة للبحرينيين، ومن قبل صاحب العمل للمقيمين، واستبدال نظام التمويل الحالي بنظام قائم على محاسبة إكتوارية لقيمة الخدمة السنوية للفرد، بهدف المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين، وتوفير متطلباتهم الصحية وتقديم خدمات فعالة ذات جودة عالية. وأشار رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى أهمية حسن استخدام الموارد للحصول على افضل النتائج، وكفالة حقوق المريض وأهمها حقة في اختيار مقدم الخدمة وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لتقديم الخدمات الأساسية والتكميلية كمنافس للقطاع العام وتطوير نظام الحوكمة والترخيص لضمان المستويات المقبولة لتقديم الخدمة ونظام الاعتماد accreditation الذي يسمح بالتنافس على مستويات عالمية، موضحا أنّ المجلس الأعلى للصحة يقوم بالإشراف على تطبيق الضمان الصحي الوطني «برنامج صحتي» الذي يهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية وتوفير خدمات صحية مستدامة. وعن الفارق بين الضمان الصحي الحالي والنظام الجديد ذكر أنّ النظام المقترح الذي يقوم على أرضية صلبة من المعلومات أقدر على ضبط المصاريف وضبط ومراقبة الجودة، ما ينعكس على سلامة المرضى والقدرة على تطبيق نظم الاكتشاف المبكر للأمراض ومتابعة حالات المصابين بالأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن المعاملة بين مقدمي الخدمة، وخاصة مقدمي الخدمات الصحية العامة والمرضى ستختلف حيث إن علاج المريض هو مصدر الدخل للمستشفى أو المركز الصحي وسيعطي اهتماما اكبر لضبط المواعيد والتسريع فيها. وبين، أن برنامج الضمان الصحي يرتكز على العديد من المرتكزات المهمة والتي ستمثل مرحلة جديدة وتاريخية لتطوير النظام الصحي في مملكة البحرين ومن أهم تلك المرتكزات، تطوير الهيكل المؤسسي للنظام الصحي، حيث سيتم فصل مقدمي الخدمة عن الوزارات، وإنشاء صندوق الضمان الصحي لجمع اشتراكات الضمان والتعاقد مع مقدمي الخدمة، وإنشاء مركز المعلومات والمعرفة الصحية «حكمة»، ليصبح الجهة المعنية للمعلومات الصحية والتخطيط الصحي ومتابعة مؤشرات الجودة، هذا بالإضافة إلى تطوير الخدمات الصحية للمرضى، حيث سيؤكد النظام تلقي الخدمات الصحية وفقاً لرزمة خدمات أساسية يتم تحديدها ومراجعتها بشكل دوري، وتوفير شبكة أمان صحية للمواطنين والمقيمين تقلص الحاجة الى الإنفاق المباشر. وقال، سوف يتم تغيير آلية عمل مقدمي الخدمة عبر استحداث نظام التسيير الذاتي لمقدمي الخدمة وضمان الرعاية الصحية المستمرة والمنسقة، وتعزيز التنافس بين مقدمي الخدمة لتقديم افضل الخدمات بأسعار مناسبة وضبط المصاريف، منوها إلى ان اهم النتائج المتوقعة من تطبيق نظام الضمان الصحي، حرية اختيار المريض لمقدم الخدمة سواء بالنسبة الى طبيب الأسرة أو المستشفى، وتوفير المعلومات للمواطنين والعاملين في المجال الصحي لتسهيل اتخاذ القرار، وعلاوة على ذلك سيسهم النظام في تعزيز المعلومات الصحية الفردية عبر توفير الملف الطبي الإلكتروني، والتاريخ التفصيلي الصحي للمريض والذي يمكن الاطلاع عليه من أي مستشفى أو مركز صحي بما في ذلك (الفحوص، والأدوية، لتسهيل العلاج وتجنب تكرار عمل فحوص وصرف أدوية إضافية). وتابع قائلاً: «النظام سيسهم في تقدير الكلفة الواقعية للعلاج، حيث إن النظام قائم على ركيزتين مقدم الخدمة، ومشتري الخدمة من خلال نظام شفاف لحساب الكلفة والتنافس بين مقدمي الخدمة لتقديم افضل الخدمات بأسعار مناسبة وضبط مصاريف الأدوية، مشيراً إلى أنّ تقرير البنك الدولي يبين تقليل الكلفة بتطبيق النظام وأن الوضع الحالي هو الأكثر كلفة. وعلى مستوى المعلومات الصحية العامة، سيوفر الملف الطبي وملف نظام التأمين الصحي تقارير مفصلة لمتخذي القرار وتحديد المشاكل الصحية في المجتمع للعمل على معالجتها وتحديد افضل السبل لذلك والمساعدة في وضع البرامج الصحية وتطبيقها ومتابعتها وقياس اثرها. كما اوضح أن النظام الجديد سيكون نظاماً يقوم على التضامن، حيث يجمع الموارد المالية في صندوق واحد (صندوق الضمان)، وستتحمل الدولة الجزء الأكبر من الكلفة ويسهم في توفر الرزمة الاختيارية والحصول على ميزات أكبر، لافتا إلى أنّ هذا النظام سيعزز دور المؤسسات الصحية الخاصة، حيث سيتيح فرصة تقديم خدمات صحية على أن يدفع الصندوق الكلفة لفئات من المشتركين بحسب النظام، كما أنه سيفتح الباب لشركات التأمين الخاصة للعمل بحسب نظام معين يضمن السلة الصحية المقرة أو بتقديم خدمات إضافية لا تشملها السلة الصحية المقرة، مؤكدا ان من أهم المزايا المتحققة في ظل النظام الجديد هو الحصول على رضى المتعاملين، حيث إن النظام يقوم على الجودة، والعدالة، والكفاءة وحرية الاختيار والتوعية والتمكين، وجميعها عوامل تعزز ثقة المرضى بالنظام الصحي وتضمن مستوى عاليا من الرضى الذي يجب قياسه دورياً كمؤشر لجودة النظام. وعن الخيارات المتاحة للمواطن أوضح أن النظام ينظر للمواطن كمواطن، بغض النظر عن عمره، أو مقر عمله، أو كونه متقاعدا، أو عاطلا، رجلا كان أو امرأة، فالجميع مشمول في النظام وتدفع عنه الحكومة قيمة الاشتراك، وكما سبق فإن للمواطن الحق في الرزمة الصحية للمواطنين، لكن اذا رغب في الدخول في الرزم الاختيارية، فذلك راجع لإرادته ويلتزم بشروطها من حيث الكلفة والعلاج، هذا وسيتمتع المواطن بالعديد من الخيارات والمزايا في ظل هذا النظام الصحي الجديد، وفي مقدمتها الرزمة الصحية للمواطنين، وهي التي تدفع الدولة قيمة الاشتراك فيها كاملاً ويتلقى المريض الخدمات الصحية في المؤسسات الصحية العامة وتشمل كل ما هو مشمول الآن من خدمات صحية. وبجانب ذلك، سيوفّر النظام الرزم الاختيارية البديلة التي سيقدمها الصندوق وتعتبر بديلاً للرزمة الصحية للمواطنين، كما سيكون من حق المواطن الدخول في تعاقدات مع شركات التأمين كتكميلية أو جزئية أو غيرها اذا رغب في ذلك، وسيقوم الصندوق بالتفاهم مع شركات التأمين لتحديد مسؤولية تغطية الخدمة. وبخصوص ما تم تنفيذه بشأن وضع الأدوات القانونية اللازمة لتنفيذ برنامج «صحتي»، قال رئيس المجلس الأعلى للصحة إنّ العمل في ذلك شمل مرحلتين أساسيتين، المرحلة الأولى تمثلت في دراسة قطاع التأمين الصحي، والمرحلة الثانية فتمثلت في العمل على إعداد مسودة قانون الضمان الصحي، مؤكدا أن من أهم أساسيات المشروع هو تغطية النظام لجميع البحرينيين في القطاع العام والخاص من قبل الحكومة، وتطبيق نظام التسيير الذاتي على مقدمي الخدمة، وتوفير رزم خدمات صحية متنوعة، وإضافة رسوم الى الخدمات الصحية والاتفاق مع وزارة المالية حول نسبة الدعم لاشتراكات المقيمين.