سجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) الخاص بالسعودية والصادر عن بنك الإمارات دبي الوطني ارتفاعا إلى أعلى مستوياته في ستة أشهر، حيث ارتفع من 54.2 نقطة في شهر إبريل إلى 54.8 نقطة في شهر مايو. وجاء ذلك مؤشرا على التحسن القوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط في السعودية، ومع ذلك، فقد كان النمو ضعيفًا بشكل نسبي حيث ظلت القراءة الأخيرة أقرب إلى المستوى القياسي الأدنى المسجل في شهر يناير (53.9 نقطة) منها إلى المتوسط العام للسلسلة (58.6 نقطة). وذكر بيان للبنك أن التوسع القوي في الأعمال الجديدة كان أحد النقاط الإيجابية الرئيسية في فترة الدراسة الأخيرة، حيث كان معدل الزيادة هو الأقوى منذ بداية العام، وأشار أعضاء اللجنة إلى أن البدء في مشروعات جديدة وطرح منتجات جديدة هما من أسباب ذلك. وأشارت البيانات إلى قوة الطلب المحلي على وجه الخصوص، حيث تراجعت الصادرات للشهر الثاني على التوالي. ويعتبر الارتفاع الذي سجله مؤشر مديري المشتريات الخاص بالسعودية خلال ستة أشهر مشجعاً، فهو يبرز مرونة الاقتصاد غير النفطي حتى في مواجهة السياسة المالية الأكثر تشددا. ويبقى الطلب المحلي قوياً على الرغم من التراجع في الطلب على التصدير.