كشفت تقارير متابعة الأداء بالشركة السعودية للكهرباء أن نحو 74 بالمئة من متوسط عدد المستفيدين من الخدمة الكهربائية لم يتأثروا بالتعريفة الجديدة التي بدأ تطبيقها في الأول من شهر ربيع الثاني الماضي، وأن المتأثرين بقيمة التعريفة الجديدة يمثلون شريحة الاستهلاك الأعلى، مشيرة إلى أن قيمة التعرفة في المملكة تُعد من الأقل على مستوى العالم. فقد أفادت التقارير بأن نتائج فحص الفواتير خلال الأشهر القليلة الماضية عقب تطبيق التعريفة الجديدة كشفت عن نجاح المعايير التي تم وضعها لعدم المساس بالنسبة الأكبر من المشتركين والتي تمثل غالبية المواطنين بالمملكة، وأن متوسط نسبة المشتركين الذين لم يتأثروا بارتفاع التعرفة وصل إلى 74% تقريباً، وهي الشريحة التي يصل إليها الجزء الأكبر من دعم الدولة للطاقة الكهربائية بشكل أساسي، وذلك تماشياً مع استراتيجية المملكة الهادفة إلى إيصال الدعم إلى مستحقيه، وفقاً لرؤية 2030 التي تسعى إلى إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، بما يضمن بناء اقتصاد قوي قائم على التنوع وإعادة توجيه موارد الدولة والدعم للمشروعات والشرائح المستحقة. وبينت التقارير بأن تعريفة الشريحة الأولى والثانية من القطاع السكني ظلت كما هي دون تغيير، وذلك بالنسبة للمشتركين الذين لا يتعدى استهلاكهم 4000 كيلو واط ساعة من الطاقة الكهربائية؛ وأن الشريحة الأولى (1- 2000 كيلو واط ساعة) ظلت كما هي بقيمة 5 هللات لكل كيلو واط ساعة، فيما ظلت قيمة استهلاك الشريحة الثانية (2001-4000 كيلو واط ساعة) كما هي أيضاً بقيمة 10 هللات لكل كيلو واط، تجدر الاشارة أن بعض المشتركين المتأثرين بالتعرفة الجديدة يمكنهم اتخاذ عدة إجراءات وتطبيق عدد من المعايير لخفض قيمة الفاتورة والاستهلاك الأمثل للطاقة، وذلك من خلال تطبيق معايير الاستهلاك الأمثل للطاقة الكهربائية، سواء ما يتعلق بتشغيل الأجهزة الكهربائية أو الإضاءة اللازمة لها، مشيدة في الوقت نفسه بالتزام أصحاب المباني الجديدة بتقنية العزل الحراري بهدف الحد من هدر الطاقة الكهربائية. وبين التقرير أن الهدف الرئيسي من التعريفة الجديدة هو زيادة الوعي بأهمية الاستخدام الأمثل للطاقة الكهربائية في ظل الطلب المتزايد عليها في المملكة عاماً بعد آخر، تماشياً مع النهضة الاقتصادية الشاملة والتوسع العمراني في جميع المناطق.