تدرس وزارة العمل حاليا قرارا يقضي بإيقاف ومنع المدارس الأهلية من استقدام المعلمين الوافدين من جميع الدول.   ويأتي ذلك بعد أن أسهم الدعم الذي يوفره صندوق الموارد البشرية للمعلمين والمعلمات في توفير فرص كبيرة لعدد من خريجي الجامعات في تخصصات تقتصر على المجال التعليمي، سعيًا منها نحو فتح مجالات أكبر أمام العاطلين، خاصة خريجي وخريجات الجامعات.   ووفقًا لـ"الوطن" كشف مصدر مطلع عن دراسة تجريها الوزارة حاليا من أجل حصر عدد ونوع الوظائف التي يشغلها وافدون في قطاع التعليم الأهلي في المملكة، لبحث الخيارات والبدائل المتاحة لاستمرار عمل تلك المدارس في حال اتخذت قرارها بوقف استقدام المعلمين والمعلمات الوافدين، وذلك تمهيدًا لقرار يقضي بمنع استقدام عمالة وافدة على تلك الوظائف.   و نقلا عن المصدر ذاته، فإن التوسع في قطاع التعليم الأهلي في المملكة تزايد بنسب كبيرة خلال الأعوام الماضية، وأن استهداف القطاع التعليمي يأتي بعد أن كشفت الإحصائيات أن الجامعات السعودية تخرج سنويا مئات الخريجين المعدين للتدريس، الذين لا يجدون فرص عمل في القطاع الحكومي، وأن إحلال السعوديين مكان العمالة الوافدة يسهم في خفض نسبة البطالة بشكل كبير.