حصلت في مدينة الرياض حالتا إطلاق نار خلال أسبوع واحد، وتم القبض على الجانيين وعلاج المصابين! وسبقها حالات أخرى كاعتداء شاب على أبيه بالسلاح، وآخر أصاب زوجته وقتل أخاها قرب مدرسة بنات، وشابان اختلفا فقتل أحدهما الآخر بسلاح ناري، والحوادث كلها تثير القلق وتستثير العجب! أما مصدر القلق فهو غموض الأسباب والبواعث التي تدفع رجلاً لحمل السلاح بهدف إزهاق روح! وهو ما يلزم التعرّف على خصائص مستخدمي هذا السلاح، والتعرّف على الأسباب الذاتية والمجتمعية التي تدفعهم لاستخدامه. والعجب هو من المستفيد من انتشار الأسلحة لدرجة التهاون باستخدامها؟ رغم أننا في بلد يتسم بالأمن والاستقرار، ومجتمع مسالم إلى حد بعيد، عدا عن حالة التدين التي تعم جميع المواطنين! وقد يكون امتلاك السلاح في المجتمع السعودي مرتبطاً بعادات وتقاليد اجتماعية موروثة كدلالة على الرجولة والشجاعة، أو حجة الدفاع عن النفس! وقد يكون استخدامه أحياناً تعبيراً عن الفرحة مثلما يحدث في احتفالات ومناسبات الزواج والأعياد. ولا شك أن المستفيد من انتشارها هم تجار السلاح الذين يستغلون حالة المنع من لدن الجهات الأمنية في تداولها والمتاجرة بها، فيحققون أرباحاً طائلة من وراء تهريب الأسلحة وتسهيل الحصول عليها، واستهداف الشباب والمراهقين الذين هم أكثر عرضة للسقوط في براثن السماسرة الفاسدين. والواقع أن المؤشرات الاجتماعية حول الإفراط في استخدام السلاح تدل على إمكانية تحولها لظاهرة، وبالتالي تسببها باختلال الأمن وشيوع ثقافة العنف، وهو ما ينبغي على الحكومة التنبّه له باتخاذ خطوات حازمة لمواجهة تلك الظاهرة والسعي لمطالبة المواطنين بتسليم الأسلحة غير المرخصة بدون أن يترتب على ذلك أية عقوبات، وفتح خط ساخن للإبلاغ عن سلاح والتعامل مع تلك البلاغات بسرية تامة مع منح مكافأة مجزية للمبلغين. وعلى جانب آخر لا بد من قيام حملة إعلامية وقائية شاملة لإظهار مخاطر حمل السلاح والقضاء على هذه الظاهرة، ونشر التوعية وتوجيه المجتمع وإقناعه بأن حمل السلاح سلوك مرفوض ومقيت، وقد يؤدي بصاحبه إلى الهلاك، كما يخلّف آثاراً سلبية عميقة في المجتمع، وآلاماً موجعةً وحسرةً وندما.