وافقت المحكمة الشرعية في الشارقة، على دعوى تقدمت بها شابة مواطنة 35 عاماً ضد شقيقها الأكبر، لرفضه تزويجها من مواطن، على الرغم من عدم وجود موانع شرعية، وطلبت في دعواها أن يكون القاضي ولي أمرها، حتى تتمكن من الزواج. وحسمت المحكمة، برئاسة القاضي عمر بخيت الغفلي، قضية عضل ولي، التي رفعتها الفتاة، حيث طلبت في دعواها أن يكون القاضي ولي أمرها، ويسمح لها بالزواج من الشاب، مستندة في ذلك إلى القانون الإماراتي، الذي ينص على أنه إذا طلب من أكمل الثامنة عشرة من عمره، الزواج، وامتنع وليه عن تزويجه، جاز له رفع الأمر إلى القاضي، حيث أذنت المحكمة للمدعية د،م،أ، بالزواج من الرجل الذي تقدم لخطبتها بولاية القاضي. وأوضحت أوراق الدعوى، أن الفتاة حاولت مع شقيقها ودياً، للموافقة على الشاب المواطن الذي تقدم لخطبتها أكثر من مرة، إلا أنه رفض بشكل قطعي، وبينت الدعوى، أن شقيق المدعية قال أمام التوجيه الأسري، إن شقيقته من عائلة معروفة، وسمعتها جيدة، وأن جميع أفراد العائلة لا يرغبون زواجها من الشاب، لضعف مستواه الاجتماعي، على الرغم من المرتبة العلمية ومنصبه الذي يشغله في العمل، حيث إن الثابت من أقوال الأخ، أنه عاضل للمدعية، ولا يرغب في تزويجها لمصلحتها، وفقاً لرؤيته. وجاء في تفاصيل القضية، أن الشقيق الأكبر، المدعى عليه، والولي الشرعي لها بنص المادة 32 من قانون الأحوال الشخصية، رفض الشاب المتقدم لخطبة شقيقته، دون أن يضع في اعتباره أنها في عمر الـ 35، وقد يفوتها قطار الزواج.