الدوحة - الراية : طالب مواطنون وقانونيون من القائمين على نظام التأمين الصحي الجديد بسرعة إنجاز القانون لعودة الخدمة في أسرع وقت ممكن، بحيث تقدّم الخدمة المطلوبة للمواطن وفي الوقت نفسه يتم الحفاظ على المال العام من أي إهدار أو سوء إدارة والذي كان سبباً في وقف النظام السابق. ودعوا لوضع ضوابط إداريّة وقانونيّة مشدّدة لتجنّب الأخطاء والتجاوزات التي حدثت في النظام القديم وأدّت إلى استنزاف موارده المالية خلال أشهر قليلة وتوقفه. وأكدوا أن تلك الضوابط يجب أن تشمل تصنيف العيادات والمراكز الطبية الخاصّة، ووضع نظام للربط الموحّد فيما بينها ووزارة الصحة، وتحديد قائمة موحدة لأسعار الخدمات، وإلزام العيادات بمنح المريض فاتورة بتكاليف علاجه قبل التوقيع على أي أوراق، لا سيما أن المريض كان يوقّع على استمارات العلاج دون الاطلاع عليها. وأكدوا أن ربط العيادات بنظام واحد سيجنّب التأمين الخسائر من وراء تنقل المرضى بين العيادات.