علمت "الاقتصادية"، أن مرشحات مجلس إدارة غرفة الرياض، حصلن على 1 في المائة فقط من أصوات الناخبين والناخبات المقدر عددهم بنحو 10409 أصوات لرجال وسيدات أعمال، فيما بلغت نسبة من أدلوا بصوتهم في الانتخابات نحو 13 في المائة من العدد المتوقع للانتخاب المقدّر بنحو 80 ألف ناخب وناخبة. وبذلك يظل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الرياض عصّيا على سيدات الأعمال، ويُقتصر طموحهن في عضوية المجلس بالأعضاء الذين ستعيّنهم وزارة التجارة. وبلغ عدد الأصوات الانتخابية للسيدات نحو 142 صوتا فقط، حيث حصدت المرشحة خلود الدخيل أكثر الأصوات بـ67 صوتا لتكون في المركز الـ14 ضمن 35 مرشحا ومرشحة في فئة التجار، تليها المرشحات ريم الرشيد في المركز الـ22، وفندى البكر في المركز الـ23، وفهدى الجريسي في المركز الـ24، ونوف الراكان في المركز الـ26 بقائمة احتياطي بفئة التجار. من جهته، قال يحيي عزان رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات في وزارة التجارة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات الدورة الـ17 لمجلس إدارة غرفة الرياض، إن اللجنة لم تستقبل شكاوى أو طعونا منذ إعلان استقبال الطعون على المرشحين وحتى اليوم المحدد لانطلاق الانتخابات. وبين أن هذه الانتخابات تتميز عن غيرها بالتصويت الإلكتروني، أي بإمكان ناخبين وادي الدواسر التصويت لمرشحين من الرياض، كما أنها تأتي في وقت يزداد الاهتمام فيه بالقطاع الخاص، ودوره الكبير في التنمية الاقتصادية التي تسعى المملكة لتحقيقها، وتتزامن مع اعتماد رؤية 2030، التي ينتظر أن يكون للغرف التجارية دور بارز في كثير من محاورها ذات العلاقة بقطاع الأعمال. من ناحيتها، قالت ريم الرشيد، سيدة الأعمال، وإحدى المرشحات لعضوية مجلس إدارة الغرفة، إن الغرفة التجارية والصناعية في الرياض بحاجة إلى صوت نسائي لإيصال رأي سيدات الأعمال إلى صناع القرار في مرحلة التحول الوطني. وعزت ضعف الأصوات اللاتي حصلن عليها كمرشحات لعدم ثقة السيدات بالسيدات، وميولهن لإعطاء رجال الأعمال أصواتهن لقناعتهن بأنهن الأقدر على تحقيق احتياجاتهن رغم أن السيدات أقدر على معرفة مشكلات سيدات الأعمال وحلها. بدورها، أرجعت هدى الجريسي ترشحها إلى عضوية مجلس إدارة غرفة الرياض، إلى رغبتها بتمثيل السيدات، والمشاركة في صنع القرار فيما يخص بيئة الاستثمار، والعمل بالنسبة للمرأة. وقالت "إن فرصة السيدات في دخول المجلس اقتصرت الآن على قرار وزارة التجارة والصناعة، التي سيكون من الضروري أن يمثل صوت السيدات فيها خاصة مع رؤية السعودية 2003، التي تسعى إلى زيادة دور القطاع الخاص، ورفع نسبة مشاركة السيدات في سوق العمل إلى 30 في المائة.