كشفت لـ "الاقتصادية" مصادر مطلعة، عن ربط التأمينات الاجتماعية بمجلس الضمان الصحي إلكترونيا قبل نهاية العام الجاري، مبينا أنه سيتم إلزام جميع مؤسسات القطاع الخاص الكبيرة والصغيرة والمتناهية الصغر، بعمل وثيقة تأمين للموظفين السعوديين أسوة بالأجانب. وأشارت المصادر إلى أن التأمين على العاملين السعوديين سيكون إلزاميا ولجميع أنواع المؤسسات، تشمل الموظف والتابعين له "الزوجة والأبناء". وأوضح المهندس فيصل الركف، مدير إدارة خدمات العملاء في مجلس الضمان الصحي، خلال لقاء مشروع الوثيقة الموحدة، البارحة الأولى، أن تطبيق وثيقة التأمين الموحدة ستتم على أربع مراحل، بحسب أعداد العاملين لدى صاحب العمل وتكون مدة كل مرحلة ثلاثة أشهر (ربع سنوية). وبين أن المرحلة الأولى ستبدأ في العاشر من تموز (يوليو) المقبل للمؤسسة الأكثر من 100عامل، والمرحلة الثانية ستبدأ في العاشر من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الجاري، للمؤسسة التي تضم ما بين 50 إلى 90 عاملا، أما المرحلة الثالثة في العاشر من كانون الثاني (يناير) من العام المقبل، للمؤسسة التي تضم ما بين 25 إلى 94 عاملا، وآخر مرحلة في العاشر من نيسان (أبريل) 2017، للمؤسسة الأقل من 25 عاملا. وأكد أن وثيقة التأمين الموحدة، تعمل على إلزام شركات التأمين الصحي تقديم حد أدنى من المراكز الطبية للمؤمن لهم ضمن شبكة من مقدمي الخدمة الصحية بحيث يسهل وصول المستفيد لمراكز تقديم الخدمة الصحية، فضلا عن إيجاد حلول بالتنسيق مع شركات التأمين لتمكين المؤمن لهم من الحصول على العلاج دون الحاجة إلى بطاقة التأمين الصحي والاكتفاء بهوية المؤمن له. وأفاد بأن الأمانة العامة ستعمل على تفعيل الغرامات المالية بشكل إلكتروني كما نصت عليه المادة 14، من نظام الضمان الصحي التعاوني، وذلك من خلال نظام إصدار الوثائق المطور بحيث تكون هناك غرامة مالية محددة لأي مؤمن له ينتهي تأمينه ولم يتم التجديد له، وفي حال استمرت المخالفة يتم الرفع لوزارة العمل لحرمانه من استقدام العمال لفترة دائمة أو مؤقتة. وقال الركف إنه سيتم إلزام صاحب العمل بإصدار وثيقة تأمين صحي واحدة فقط تحتوي على العاملين لديه كافة وأفراد أسرهم، ولن يسمح لصاحب العمل بإضافة أكثر من رقم كفيل على الوثيقة مع نهاية مراحل التطبيق، كما يتيح النظام لصاحب العمل تغيير شركة التأمين إلى شركة تأمين أخرى عند الرغبة في تغيير الشركة المؤمن لديها، مبينا أن النظام يتيح للعامل إصدار وثيقة تأمين تتضمن التابعين الآخرين كافة مثل (أب، أم، أخ، أخت...) بشرط حصوله أولا على تأمين له من صاحب العمل.