استعرضت الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب تجربة مملكة البحرين في تصميم وتشغيل الإطار الوطني للمؤهلات، جاء ذلك خلال مشاركة المدير العام للإطار الوطني للمؤهلات الدكتور طارق السندي، والمدير بالإدارة ذاتها الأستاذة عصمت جعفر في ورشة عمل حول الإطار الوطني للمؤهلات، في الفترة من 30 31 مايو 2016. وتأتي هذه المشاركة لتلقي الهيئة دعوة من قبل وزارة التعليم والتعليم العالي بدولة قطر، للإطلاع والاستفادة من تجربة البحرين في هذا المجال، لكون المملكة من أوائل دول الخليج العربية في وضع وتشغيل الإطار الوطني لكافة قطاعات التعليم والتدريب، فضلا عن دورها في إنشاء الإطار الوطني الخليجي. حضر الورشة 25 مشاركا يمثلون لجنة الاطار الوطني للمؤهلات بدولة قطر برئاسة الدكتور خالد الحر مدير هيئة التعليم العالي بوزارة التعليم والتعليم العالي وممثلين من الجهات المعنية في قطاعات التعليم والعمل، هي هيئة التعليم العالي، وهيئة التعليم، وهيئة التقييم بوزارة التعليم والتعليم العالي، وجامعة قطر، وكلية المجتمع بقطر، وكلية احمد بن محمد العسكرية، وكلية الشرطة، ووزارة البلدية والبيئة، ووزارة الاقتصاد والتجارة، ووزارة الصحة العامة، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، ووزارة المواصلات والاتصالات، ومصرف قطر المركزي، وقطر للبترول. واستعرض كل من الدكتور السندي والأستاذة عصمت جعفر في الورشة مشروع تطوير التعليم والتدريب بمملكة البحرين، واستعراض تجربة الإطار الوطني للمؤهلات بمرحلتيه التجريبية والتشغيلية والأهداف الرئيسة والأهمية التي يشكلها الإطار، وتم التطرق خلال الورشة لأهم التحديات في تلك المرحلة وأهمية مشاركة جميع الجهات المعنية في هذه العملية، واختتمت الورشة بعرض أهم منجزات الإطار البحريني وأنشطته والمشاريع المستقبلية.