حذرت شركة «آرباص» الأوروبية لصنع الطائرات من أن التأخر في إنشاء أنظمة حسابات مصرفية آمنة ومحصنة، من إيران وإليها، قد يهدّد عقود الشركة مع طهران، والتي تطاول نحو 118 طائرة ركاب حديثة تفوق قيمتها 25 بليون دولار. وقال مدير المبيعات في «آرباص» جون ليهي إن عدم وجود آلية مصرفية محصنة دولياً مع إيران، قد تطيح العقود المُوقّعة مطلع السنة. وشدد في حديث إلى صحيفة «آفياشن» على «وجوب وضع آلية مصرفية دولية محصنة، وإذا لم يُستكمل الأمر في الأشهر القليلة المقبلة، لن تكون هناك صفقات» مع طهران. وتُجبر العقوبات المصرفية المفروضة على إيران، الشركات الغربية على أن تكون شديدة الحذر في تعاملها معها، ولو بعد سنة على إبرام الاتفاق النووي بين طهران والدول الست، خصوصاً أن بعض هذه المصارف ما زال مدرجاً على لوائح الإرهاب، ما يستوجب وضع آلية منفصلة لا تتجاوز العقوبات، لاستكمال هذه العقود الاقتصادية الضخمة. ونبّه ليهي إلى أن «الوضع بات أكثر صعوبة، وليس ممكناً وصول الطائرات إلى المدرجات الإيرانية، من دون تنظيم هذه الآلية». وتطالب «آرباص» طهران بإرساء مذكرات تفاهم ودفع مبالغ مسبقة، وهذا غائب الآن، وحال دون دفع إيران ما يتوجّب عليها، وبالتالي منع استكمال العقود، وفق ليهي، علماً أن وفداً أميركياً من شركة «بوينغ» لصنع الطائرات زار إيران أخيراً، وناقش إمـكان توقيع صفقات تجارية، من دون تجاوز العقوبات المصرفية المستمرة على طهران. في غضون ذلك (رويترز، أ ف ب)، أقرّت وزارة الخارجية الأميركية بتعمّدها حذف مقطع من تسجيل لمؤتمر صحافي للوزارة، قبل نشره إلكترونياً، من أجل محو ردّ على سؤال حول محادثات سرية مع إيران في شأن ملفها النووي. واكتُشِف حذف المقطع الشهر الماضي، إذ لاحظ مراسل شبكة «فوكس نيوز» جيمس روزن أن تسجيلاً لسؤال طرحه، خلال مؤتمر صحافي للناطقة السابقة باسم الخارجية جين بساكي، في 2 كانون الأول (ديسمبر) 2013، ليس وارداً ضمن الأرشيف العام. وفي المقطع المحذوف، يبدو وكأن بساكي تؤكد لروزن أن الناطقين باسم الوزارة تعمّدوا إخفاء وجود محادثات سرية بين واشنطن وطهران. إذ سأل روزن بساكي هل أن الخارجية التي أخفت المحادثات السرية الأميركية - الإيرانية التي سبقت المفاوضات بين طهران والدول الست، كذبت على الصحافيين. وأجابت بساكي: «جيمس، تحتاج الديبلوماسية أحياناً إلى بعض الخصوصية لتحقيق تقدّم، وهذا مثال جيد على ذلك». وكانت وزارة الخارجية أعلنت أنها تعتقد بأن «خللاً تقنياً» هو سبب المساحة الفارغة الموجودة في التسجيل، لكنها ذكرت أمس أن تحقيقاً داخلياً توصّل إلى أن الحذف كان متعمداً. واستدركت أن الأمر لم ينتهك أي قواعد، إذ لا قواعد الآن تحكم سلامة النسخ الورقية أو تسجيلات الفيديو الخاصة بالمؤتمرات. ويجري الآن وضع قواعد. وأجرى مكتب المستشار القانوني للوزارة التحقيق، بناءً على طلب من الناطق باسم الوزارة جون كيربي الذي يشغل أيضاً منصب مساعد الوزير المسؤول عن الشؤون العامة. وقال كيربي: «حذف مقطع من التسجيل في شكل متعمّد، لا يتوافق مع سياسة وزارة الخارجية التي تستند إلى الشفافية والمحاسبة». وأضاف أن الموظفة التي حذفت المقطع تلقّت الطلب عبر الهاتف «ولا تتذكر شيئاً، سوى أن المُتصل كان ينقل التعليمات من شخص آخر» في مكتب الشؤون العامة. وشدد على أن النص الكامل للقاء موجود على الموقع الإلكتروني للوزارة وعلى خادم وزارة الدفاع. ونفت بساكي التي باتت مديرة الإعلام في البيت الأبيض، أن تكون أمرت بحذف المقطع، إذ كتبت على موقع «تويتر»: «لا علم لي بالموضوع ولم أكن لأوافق على أي نوع من الحذف، عندما كنت في وزارة الخارجية».