هل بلغ العنف في المستشفيات حد الظاهرة التي يبنغي لنا البحث عن حلول مستدامة لها؟ لقد استهجن المجتمع بشدة التعامل العنيف الذي مارسه مواطن ضد طبيب مقيم بحد السلاح الناري في مدينة الملك فهد الطبية، ولم يكد ينتهي ذهول ذلك الحادث، إذا بإحدى المؤسسات الطبية الخاصة تشهد ممارسة عنيفة من عاملين فيه. وقد كشف الحادثان الأخيران العنف في المستشفيات في تصاعد، دون تحرك واضح من الجهات المعنية، وتتعدد أشكال العنف من عنف لفظي وإهانة وينتهي بالشروع بالقتل. ولذلك بدأت أصوات تدعو الجهات ذات العلاقة بدراسة ظاهرة العنف بكافة اشكاله تجاه الممارسين الصحيين وايجاد الحلول المناسبة والعاجلة لها.. وهناك من يرى تخصيص رجال أمن لضبط الوضع في الأقسام التي تتكرر فيها الممارسات العنيفة.. إذاً نحن أمام ظاهرة تستفحل، وتتكرر، وتتمدد بين المستشفيات وتعبر عن نفسها بأساليب مختلفة. ولكن هل هذه الظاهرة التي تشكل ضغوطاً نفسية على الكوادر الصحية ليس لها حل سوى الحل الأمني تقديرنا أن مواجهتها ممكنة، وعلاجها ميسور إذا تمت الإجابة عن سؤال: أين دور إدارات علاقات المرضى في المستشفيات؟ مهام عديدة لا تقل عن 13 مهمة محددة للإدارة العامة لحقوق وعلاقات المرضى في وزارة الصحة، وهذه المهام هي ما يفترض أن تقوم بها علاقات المرضى في كل مسنشفى. وفي مقدمة المهام التخطيط لتعزيز وتطوير آليات التفاعل مع مراجعي المنشآت الصحية من المرضى وذويهم؛ بما يضمن إتاحة الفرصة لهم لإبداء وجهات نظرهم وملاحظاتهم حول الخدمات الصحية المقدمة لهم. ولذلك فإن علاقات المرضى يجب أن تكون من الوحدات الإدارية االرئيسة، كونها الوسيط بين المرضى ومرافقيهم والممارسين الصحيين مقدمي الخدمة، ولتكون الوساطة فاعلة يجب أن يتم التوظيف في هذه الإدارة وفق ضوابط مشددة، ليكون هناك طاقم من المؤهلين في مجال العلاقات العامة وعلم النفس، ويصبح تعاملهم علمياً ودقيقا مع المرضى وذويهم. فهل للممارسين الصحيين بكافة مستوياتهم وتخصصاتهم أن يتطلعوا إلى أن يعطى برنامج قطاع الصحة في التحول الوطني لعلاقات المرضى المساحة التي تستحقها، ويتم تأهيلها حتى لا تكون مستشفياتنا مسرحاً للجريمة، وليؤدي الممارسون الصحيون واجباتهم الإنسانية بأمان من العنف الذي يحط من كرامتهم، والتخاطب معهم بالآلة العمياء (لغة السلاح).