صحيفة وصف : قرر وزير التعليم، د. أحمد العيسى، الخميس (2 يونيو 2016)، إيقاف الترخيص للمدارس الأهلية والأجنبية ذات المباني المستأجرة غير المصممة لأغراض تعليمية. وأكّد القرار منح المدارس القائمة في مبانٍ مستأجرة لا ينطبق عليها هذا الشرط مهلة سنتين لتصحيح وضعها بالانتقال إلى مباني مصممة لأغراض تعليمية. وتضمن القرار توجيه وكالة الوزارة للتعليم الأهلي بالعمل على تسهيل حصول المستثمرين على الأراضي المناسبة والقروض الحكومية. وطالب بتحسين اشتراطات البناء والتنسيق في ذلك مع الجهات المختصة، كما طالب القرار وكالة الوزارة للتعليم الأهلي تقديم تقرير نصف سنوي عن مستوى التقدم في التحول نحو المدارس المصممة لأغراض تعليمية، والعقبات التي تواجه المستثمرين إن وجدت. وأكّد العيسى، أن الوزارة عازمة على تنفيذ خططها الاستراتيجية الرامية إلى رفع مستوى الجودة في التعليم ومستوى الخدمات المقدمة للطلبة في جميع المجالات. وأكّد الوزير أهمية كفاءة المبنى التعليمية وتصميمه وتجهيزاته واشتراطات السلامة فيه، وضرورة توفير البيئة التعليمية الجاذبة والفاعلة من أهمية كبرى في تجويد العملية التعليمية. يذكر أن الوزارة بدأت في إعادة هيكلة قطاع التعليم الأهلي، وتعمل حاليًا على تجهيز مراكز متخصصة لخدمة المستثمرين لتقديم عديد من الخدمات المتنوعة، من بينها تسهيل حصول المستثمرين على التراخيص اللازمة من كل الأجهزة الحكومية تحت مظلة واحدة، كما قامت مؤخرًا ببحث اشتراطات المباني والاستفادة من الأراضي التعليمية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وكذلك تسهيل حصول المستثمرين على التأشيرات المناسبة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.