يشترط الاقتصاد الحديث نمو الناتج الإجمالي المحلي لضمان الاستمرار والنجاح، ويرتبط ذلك بطبيعة معيشة الإنسان الحديثة التي تزداد فيها الاحتياجات. وأشار الباحث التركي في جامعة إيجة بإزمير حسن تورون إلى أن «البحث العلمي أصبح المحرك الأساس للتوسع، وأصبح على رأس أولويات الشركات الكبرى ومركز اهتمامها لتحقيق التنافسية الدولية». ولفت إلى أن «ممارسة البحث والتطوير تشكل محركاً اعتمدت عليه شركات مثل مايكروسوفت ورولز رويس وأبل لانتزاع القيادة العالمية والمحافظة عليها، كما أثبتت أنها تجذب أفضل العقول لصناعة ما، كما هو الحال في شركات مثل غوغل». وأكد أن «هذا النهج أعاد الحيوية لطموحات شركات مثل 3 أم وتيوتا وأديداس، بل وأخيراً أظهر أنه الوسيلة الأفضل للحفاظ على مركز قيادي للشركات كما الحال مع شركة بي بي». وأضاف: «أدى هذا التطور إلى بناء تعاون مثمر بين الشركات والجامعات ذات التميز العلمي، فنقل أي فكرة جديدة إلى سلعة مربحة هو أمر صعب، إذ بات كل رجل أعمال يحتاج إلى مخترع عظيم والعكس صحيح». وأشار تورون إلى «علاقة بنيت بين المخترع تشارلس إليس ورجل الأعمال جو ويلسون لتحويل النسخ الورقي من فكرة مبدعة إلى ماركة تجارية ناجحة، كما حال زيروكس». واقتناعاً بهذا الدور نظم مركز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية ابتكار أخيراً طاولة مستديرة لإعداد إستراتيجية وطنية للابتكار وخطة طويلة الأمد لتشجيعه وتوظيفه بما يخدم مجتمع أعمال البحرين، وإعداد خطة للسنوات الخمس المقبلة. وأكد رئيس جمعية ابتكار أسامة الخاجة أن الهدف هو أعداد إستراتيجية وطنية للإبداع ورفعها إلى مجلس التنمية الاقتصادية، مضيفاً أن «في عالمنا لم يعد الابتكار كمالية يمكن النجاح من دونها، فوحدها المؤسسات التي تدمج الابتكار في عملها اليومي يمكنها الصمود والاستمرار». وأكد رئيس غرفة صناعة وتجارة البحرين عصام فخرو أن «الابتكار والإبداع العلمي بات ضرورة للتقدم والتطور، ولم يعد ممكناً للمجتمعات أن تنمو وتستقر ما لم يعتمد إنتاجها المحلي على إبداعاتها العلمية وابتكاراتها المتجددة في الاقتصاد والتعليم والصناعة والزراعة وغيرها». وأضاف: «معظم الجهد الإبداعي العربي، إن وجد، يضيع هدراً، إما لعدم ارتباطه بالدورة الاقتصادية أو لعدم كفاءته في حل المشاكل المطلوب مواجهتها، وحتى الآن لا يبدو أن المجتمع العربي وصل إلى معادلة مطلوبة». ولفت إلى أن «الشركات الكبيرة في العالم المتطور تختار إما إنشاء قسم للتطوير والبحث وتعتمد على الأبحاث التي يعدها موظفوها لتحقيق خطوات تطبيقية وإيجاد حلول تقنية لمشاكل يواجهها خط الإنتاج القائم، أو تعتمد على جامعات ومراكز أبحاث وتمويل دراسات ينفذها مختصون وتُعرض النتائج على لجان تحكيم». ومن أبرز المشاكل التي يواجهها الباحثون المبدعون في الخليج، عدم وجود شبكة قوانين وإجراءات تحمي نتاجهم الإبداعي. فعلى رغم صدور قوانين لحماية الملكية الفكرية في دول عدة، إلا أن لا شيء يوحي بتأصل تلك القوانين في التربة الخليجية، ولا قضايا رفعت ضد انتهاك تلك القوانين ولم تحدث محاكمات لتفصل في شكاوى قدمت من أطراف عدة. وبغياب مثل هذه الوقائع، تتواصل الشكوك في أذهان المبدعين وتحد من تفاعلهم ضمن بيئة العمل، ويفضل بعضهم حلها بالهجرة من الخليج إلى عواصم أكثر تقدماً. ويشكو مبدعون خليجيون أحياناً من انعدام ثقافة الاعتراف بالملكية، وانتشارها حتى في الحياة اليومية وفي التعاملات الإدارية ضمن المؤسسات العامة أو الخاصة. وأظهرت دراسة أعدها فوزان الفوزان عن 85 مخترعاً في السعودية إلى أن 60 في المئة منهم راضون عن نوعية حياتهم بدرجة عالية، والبقية بدرجة متوسطة. وأشارت إلى أن ستة في المئة فقط من المخترعين يواجهون ضغوطاً عالية، و55 في المئة ضغوطاً متوسطة، معظم هذه ضغوط الأقران. أما أبعاد الضغوط فتختلف باختلاف الفئة العمرية للمخترعين لصالح الفئة الأصغر، كما أن البعد الوظيفي يختلف بحسب جنس المخترعين لصالح الذكور، والضغوط الاقتصادية بحسب عدد براءات الاختراع لصالح ذوي البراءات الأكثر. وأظهر مؤشر «بوز» للإبداع عام 2012 أن ثماني شركات أميركية وشركتين يابانيتين وشركة كورية تصدرت قائمة الشركات الأكثر إبداعاً. وأنفقت «أبل» على هذا النشاط 2.4 بليون دولار و «غوغل» 5.2 بليوناً و «3 أم» 1.6 بليون و «سامسونغ» تسعة بلايين و «جنرال إلكتريك» 4.6 بليون.