ركزت لجنة الإعلام والاتصالات النيابية اللبنانية مداولاتها في ملف الإنترنت غير الشرعية على أربعة مسارات يعمل عليها، وهي التجسس الإسرائيلي لأن هناك شبهة كبيرة تتعلق بإزالة الأدلة، من خلال التلاعب بالتجهيزات وتفكيكها، وتم التشديد على متابعة الملف وان يستمر القضاء بالعمل للوصول الى النتائج النهائية. وتناول المسار الثاني موضوع تركيب المعدات في المناطق اللبنانية، ودار النقاش حول أن القوى الأمنية تراقب البنى وما يوضع على الأراضي اللبنانية وتعمل على ملاحقة أي مخالفة، فكيف غاب ذلك عن مراقبتها، وأن هناك تحركاً للقضاء لاستجواب ضباط او عناصر في قوى الأمن كانوا متواجدين من خلال مفارز ومخافر في المناطق التي تم تركيب التجهيزات فيها. وأبلغ قضاة اللجنة ان القضاء وجه كتاباً منذ مدة، الى المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص لطلب إذن لاستجواب الموظفين أثناء عملهم اذا كانوا مقصرين، وتبين، وفق اللجنة، ان المدير العام لم يعطِ حتى الآن الإذن لملاحقة هؤلاء والتحقيق معهم. وبسبب عدم حضور وزير الداخلية أو اللواء بصبوص الى الجلسة للاستفسار منهما عن الموضوع، ابلغت اللجنة الضابطين التقنيين بعدم امكان مشاركتهما. وانسحب الأمر ايضاً على وزارة المال، اذ طلب من موظفة عدم المشاركة، كون اهمية الموضوع تتطلب وجود الوزير او المدير المعني. وفي المسار الثالث أشارت مصادر المجتمعين الى ان هناك استكمالاً للتحقيق في كيفية ادخال المعدات الى لبنان. وقالت إن هناك مستندات سلمها وزير الاتصالات بطرس حرب للقضاء أمس داخل اللجنة، لمعرفة ما هي التجهيزات التي تحتاج الى إذن من الوزارة لتدخل الى لبنان، على ان يتم استكمال الأمر، وان المباحث الجنائية لا تزال تحقق في كيفية ادخال المعدات. اما المسار الرابع فجرى الحديث عن متابعة كيفية استيراد الإنترنت غير الشرعية، ومتابعة القضاء في الشمال وجبل لبنان الموضوع وان هناك ادعاء حتى الآن تناول 22 شخصاً، بعضهم موقوف. وتركز النقاش والأسئلة مع القضاء على المهل وفترة التحقيقات الطويلة والمتورطين. وتبنت اللجنة بعد مناقشة التقارير التي قدمها خبراء فنيين من وزارة الاتصالات والجيش وهيئة «أوجيرو»، اقتراحاً يطلب من القضاء ومن كل من يحقق في هذه الملفات، الاستعانة بخبراء مستقلين لوضع حد للكثير من الالتباسات والشبهات التي تثار حول آراء الخبراء الرسميين.   أيدٍ خفية تريد لفلفة الفضيحة واللجنة التي اجتمعت امس برئاسة حسن فضل الله، بعد انقطاع دام شهراً كاملاً بسبب الانتخابات البلدية، شارك فيها الى حرب، المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والمدعي المالي القاضي علي ابراهيم ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر، انضم اليها قبل رفعها الى 14 الجاري، وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي تحدث عن ان «هناك مافيا منظمة حظيت بتغطية كبيرة وتواطؤ من مسؤولين رسميين نهبت أكثر من 500 مليون دولار من جيب وخزينة الدولة»، وقال: «هذه الأموال يجب ان تسترد بأي طريقة، اذ هناك أيدٍ خفية تريد تغطية ولفلفة الفضيحة على رغم وجود قضاة أصحاب نزاهة وإذا نجحت هذه الأيادي فمعنى ذلك أن الدولة سقطت وصدقية سياسيين والحكومة وقضاة وأمنيين على المحك». وأكد فضل الله، بعد الاجتماع أن «إعادة الثقة أساسية وتتم بتطبيق القانون بعدالة، وبالمحاسبة وحماية الدولة ومالها العام، وعلى الجميع التعاون لإعادة الثقة بالدولة». وقال: «سنطلع في الجلسة المقبلة على المسارات التي يحقق فيها القضاء، ومن الوزارات المعنية عما يمكن ان تقدمه لنا، والجلسات ستستمر حتى لا تتم أي لفلفة للانترنت غير الشرعية». ولفت الى انه «اذا كان هناك من اتهامات او تقصير لموظفين في اي مؤسسة في قوى الأمن الداخلي، او وزارة الاتصالات او اوجيرو، هذا لا يعني ان كلها متهمة، فالقضاء هو الذي يحدد اذا كان هناك تورط ام لا. علينا الحفاظ على مؤسسات الدولة، والتصرف بمسؤولية وطنية ووفق القانون». وأشار الى ان الوزير حرب «أبلغنا أنه سيتم تحويل ملف الانترنت الى الجهة المختصة». أما حرب فأكد أنه «لا يمكن ان نقبل لفلفة الملف وسنتابعه حتى النهاية، ويجري العمل لكشف كل متورط من الادارة وخارجها، ولن نسمح بتهريب المسؤولية». ولفت الى انه «تم تقديم دفوع شكلية أخّرت التحقيق مع بعض الأشخاص وإخلاء آخرين، لكن البت بها شارف على النهاية والتحقيق سيستكمل والقضاء سيأخذ مجراه»، وأوضح أن في «الاسبوع المقبل سندخل في مرحلة جدية واعتقد أننا قادمون على بعض التوقيفات، في شأن الانترنت غير الشرعية والنيابة العامة تنتظر حصولها على إذن الملاحقة المقدم الى الداخلية».   حرب مع توقيف المرتكب وإذ لفت الى انه «لو لم يوافق ديوان المحاسبة على تجديد العقد مع اوجيرو لما وقعته»، مؤكداً «ان كل مسؤول يتبين أنه ارتكب مخالفات وتثبت ادانته أطلب توقيفه حتى مدير عام «اوجيرو» عبد المنعم يوسف، واذا كان هناك غير مذنبين فيجب توضيح الأمر ايضاً». وكرر حرب أمام اللجنة ما اعلنه سابقاً «عن وجود تخابر لبعض الأرقام، تبين انها تستعمل لمخابرات دولية، اذ يتم إدخالها عبر الانترنت في النظام الداخلي اللبناني على اساس انها مخابرات داخلية، وعندما اوقفنا الخط وأعدنا فتحه بعد يومين تراجعت المخابرات من 5 آلاف مخابرة في اليوم الى نحو 20 مخابرة فقط ما يعني خسارة الخزينة اموالاً طائلة»، واعداً بملاحقة المتورطين قضائياً.