أظهر التقرير السنوي لوزارة الخزانة الأمريكية، الذي يرصد استثمارات الدول الأجنبية في الأوراق المالية الأمريكية، حيازة السعودية 184 مليار دولار (690 مليار ريال) من الأوراق المالية الأمريكية بنهاية شهر حزيران (يونيو) لعام 2015. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية، فإن استثمارات السعودية في الأوراق المالية الأمريكية بنهاية حزيران (يونيو) 2015، تشكل نحو 48 في المائة من إجمالي استثمارات المملكة في الأوراق المالية بالخارج بنهاية نيسان (أبريل) الماضي، والبالغة نحو 385 مليار دولار (1.45 تريليون ريال)، و38 في المائة من الإجمالي بنهاية حزيران (يونيو) 2015، والبالغة 486 مليار دولار (1.82 تريليون ريال) كما تعادل نحو 32 في المائة من إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية لدى السعودية في الخارج بنهاية شهر نيسان (أبريل) الماضي، والبالغة نحو 581 مليار دولار (2.18 تريليون ريال). يشار إلى أن ما أعلنته وزارة الخزانة الأمريكية هو الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية فقط، وبالتالي فإن الـ 184 مليار دولار هذه لا تشمل استثمارات المملكة الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وبحسب التحليل، فإن السعودية تحتل المرتبة الـ 22 بين أكبر دول العالم استثمارا في الأوراق المالية الأمريكية، وثاني الدول العربية والخليجية بعد الكويت التي تحتل المرتبة الـ 21 بنحو 191 مليار دولار. وتتوزع استثمارات السعودية في الأوراق المالية الأمريكية بنهاية حزيران (يونيو) 2015، كالتالي: 29 في المائة أسهما بقيمة 52.4 مليار دولار (197 مليار ريال)، و63 في المائة أدوات دين قصيرة الأجل "أذون خزانة" بقيمة 116 مليار دولار (435 مليار ريال)، و5 في المائة أدوات دين طويلة الأجل "سندات خزانة" بقيمة عشرة مليارات دولار (38 مليار ريال)، إضافة إلى أوراق مالية أخرى بنسبة 3 في المائة بقيمة خمسة مليارات دولار (19 مليار ريال). ووفقا للتحليل، فإن الاستثمارات السعودية في الأوراق المالية الأمريكية تراجعت بنسبة 5 في المائة (10 مليارات دولار) خلال عام، حيث كانت 194 مليار دولار (727.5 مليار ريال) بنهاية يونيو 2014. يذكر أن ثلاث دول عربية وخليجية فقط توجد في قائمة أكبر 25 دولة مستثمرة في الأوراق المالية الأمريكية، هي: الكويت (المركز الـ 21)، والسعودية (22)، والإمارات في المرتبة الـ 25 باستثمارات قيمتها 167 مليار دولار في أوراق مالية أمريكية بنهاية حزيران (يونيو) 2015. وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت منتصف أيار (مايو) الماضي للمرة الأولى حجم حيازة السعودية من سندات وأذون الخزانة الأمريكية، بعد أن أبقت عليها سرا لأكثر من أربعة عقود، وأفرجت عنها استجابة لقانون حرية المعلومات الأمريكي. ووفقا لتحليل "الاقتصادية"، فإن السعودية في المرتبة الـ 11 بين أكبر 12 دولة مستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية، حيث تملك نحو 116.8 مليار دولار (438 مليار ريال) حتى نهاية آذار (مارس) الماضي. وتتصدر القائمة الصين بنحو 1.3 تريليون دولار، ثم اليابان بأكثر من 1.1 تريليون دولار، ثم إيرلندا، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وسويسرا، ولوكسمبورج، إلى جانب هونج كونج، وتايوان، وبلجيكا، والسعودية، وأخيرا الهند. وتبلغ استثمارات بقية دول الخليج الخمس في سندات الخزانة الأمريكية نحو 120 مليار دولار بنهاية شباط (فبراير) الماضي، وبهذا تتفوق مجتمعة على استثمارات الهند التي تحتل الترتيب الـ 12. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة "الاقتصادية"، فإن هذه الاستثمارات مقصورة على سندات الخزانة فقط ولا تشمل استثمارات السعودية الأخرى في أوراق مالية وأصول ونقد بالدولار في الولايات المتحدة.