أدت الحكومة الأردنية التي يرأسها د.هاني الملقي اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وأبرز ما تضمّنه البرنامج الحكومي الالتزام بتوفير جميع التسهيلات ووسائل الدعم كافة للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إدارة الانتخابات النيابية وفق أعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية، إلى جانب تحفيز بيئة الأعمال والاستثمار وحماية الاستقرار المالي والنقدي ومعالجة ارتفاع المديونية، إلى جانب تنفيذ برامج تنموية للمحافظات تساهم في توفير فرص العمل والتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة. وكان د. هاني الملقي رفع رد الحكومة على كتاب التكليف السامي أكد فيه على سير الحكومة على نهج الإصلاح والبناء. وقال إن الحكومة ستعمل على توفير جميع التسهيلات ووسائل الدعم كافة للهيئة المستقلة للانتخاب لضمان إدارة الانتخابات النيابية في جميع مراحلها، وذلك خلال أربعة شهور، وفق أعلى مستويات ودرجات النزاهة والشفافية والحيادية. والتزم رد الحكومة بالمباشرة بسلسلة إجراءات وإصلاحات إدارية، بغية تجذير مبدأ سيادة القانون وتطوير أسلوب الإدارة، وتمكين القيادات الحكومية من إحداث التغيير المنشود، وتطوير أداء الجهاز الحكومي من خلال اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحسين مستويات العمل والإنجاز. واقتصادياً، أكد الملقي مواصلة الحكومة متابعة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاستراتيجيات ذات العلاقة بما في ذلك استراتيجية التشغيل، ومراجعة التشريعات لتحفيز النمو وتطوير بيئة الأعمال والاستثمار، وحماية الاستقرار المالي والنقدي للدولة. كما تعهد بمعالجة ارتفاع المديونية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، باتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية، والإسراع في التحضير لعقد اجتماعات المجلس التنسيقي السعودي الأردني، بما يعزز من بناء علاقات اقتصادية متينة وراسخة بين البلدين. ونوه رئيس الوزراء الأردني الجديد إلى مشكلتي الفقر والبطالة وقال إنهما تمثلان التحدي الأكبر الذي يواجه البلاد، الأمر الذي يتطلب تطوير وتنفيذ البرامج التنموية للمحافظات كافة، وبما يعزز النواحي الإنتاجية لهذه البرامج، ويسهم في توفير فرص العمل والتخفيف من الظروف الاقتصادية الصعبة للمواطنين. الملف الخارجي أما على صعيد السياسة الخارجية، فتعهد د.الملقي بالتزام الحكومة بالاستمرار في البناء على مواقف الأردن تجاه مختلف القضايا، وتوفير كل الدعم للقضية الفلسطينية والأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني. محاربة الإرهاب كما التزمت الحكومة بمواصلة جهدها في محاربة الإرهاب والتصدي لخوارج العصر، والدفاع عن ديننا الحنيف وقيمه السمحة، وتوفير كل أوجه الدعم والتمكين لحماة الوطن، القوات المسلحة - الجيش العربي والأجهزة الأمنية. طاقم حكومي معزّز وكانت صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على تشكيل الحكومة، أمس، وتضمّن التشكيل الوزاري مفاجأتين: الأولى، عودة د.جواد العناني نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيراً للصناعة والتجارة والتموين بعد غياب عن تسلم أي منصب رسمي لأعوام. والثانية، إسناد حقيبة الداخلية إلى سلامة حماد بعد 40 يوماً من استقالته من حكومة د. عبدالله النسور. واستمر د.محمد محمود ذنيبات، على رأس وزارة التربية والتعليم، وكما هو متوقع بقي ناصر جودة في منصبه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية وشؤون المغتربين. وعين د.حازم كمال الناصر وزيرا للمياه والري، ود.عادل عيسى الطويسي للثقافة، والمهندس موسى حابس المعايطة للشؤون السياسية والبرلمانية ووزيرا للدولة، وبقي عماد نجيب فاخوري وزيرا للتخطيط والتعاون الدولي. اللاجئون أعطى رئيس الحكومة في البرنامج الحكومي ملف اللاجئين السوريين مساحة جيدة، وقال إنّ الحكومة ستسعى إلى تأمين الدعم المطلوب للأردن لتمكينه من الاستمرار في توفير الاحتياجات الرئيسية للاجئين. وتابع هاني الملقي القول: كان للجوء أشقائنا السوريين إلى الأردن تبعات جمة ضاعفت من حجم التحديات، التي شكلت ولا تزال تشكل عبئا إضافيا على اقتصادنا، مشيرا الى أن الحكومة ستلتزم بالعمل بـشكل حثيث مع المجتمع الدولي لضمان تقديم الدعم المستحق للأردن، لما يقوم به من دور إنساني، ومتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر لندن للمانحين لتأمين الدعم المطلوب للأردن لتمكينه من الاستمرار في توفير الاحتياجات الرئيسية للاجئين.