كشفت مصادر لـ «عكاظ» إعادة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني هيكلة الوزارة وإلغاء وكالة الصلح والتحكيم وتشكيل مركز مصالحة. واستحدثت الهيكلة الجديدة وكالة للأنظمة والتعاون الدولي، إضافة إلى إدارة للقضايا الأسرية، مع استحداث وكالتين مساعدتين للتخطيط والتطوير. وبحسب المعلومات فإن الهيكلة جاءت توافقا مع رؤية 2030 وشملت إدارات الوزارة كافة بالتعاون مع فريق استشاري استهدف تنظيم العمل وجعله أكثر دقة بما يحقق الرؤية ويتفق معها. وزادت المصادر بأن الهيكلة ستنشئ وكالة للأنظمة والتعاون الدولي تحت إشراف وزير العدل وتشمل أربع إدارات من ضمنها الإدارة العامة للجرائم الاقتصادية والإدارة العامة للتعاون الدولي والإدارة العامة لشؤون الأنظمة والإدارة العامة لحقوق الإنسان. كما ستستحدث وكالة الشؤون القضائية تعمل تحت إشراف الوزير ويرأسها الوكيل المساعد للمحاكم والوكيل المساعد للإسناد القضائي فيما يرأس كل وكيل ثلاث إدارات تشمل الإدارة العامة للمحاكم والإدارة العامة للقضايا وإدارة التصديق والإنابات القضائية، والإدارة العامة للخبراء والإدارة العامة للتبليغ القضائي والإدارة العامة لقضايا الأسرة. كما تم استحداث وكالة للتخطيط والتطوير والمعلومات تشتمل على أربعة برامج وهي برامج المشاريع وإدارة الإستراتيجية وإدارة التحول والإجراءات والأعمال، ويتفرع من الوكالة قسمان: قسم للتخطيط والتطوير وقسم لتقنية المعلومات، ويشمل القسم الأول خمس إدارات: إدارة للميزانية وأخرى للتخطيط الإستراتيجي وثالثة للتميز المؤسسي والجودة ورابعة للمشاريع الهندسية وأخيرة للتطوير الإداري، كما يشمل القسم الآخر للوكالة خمس إدارات أخرى من ضمنها إدارة خاصة للإحصاء وإدارة لتقنية المعلومات وإدارة للعلوم والتقنية ومركز لإذكاء الأعمال وآخر لأمن المعلومات. وتشكيل وكالة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار تشمل الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والرقابة العامة للإيرادات ويتولى وكيل التوثيق الإدارة العامة لشؤون كتاب العدل والإدارة العامة لشؤون كتابات العدل والإدارة العامة للموثقين، فيما يتولى وكيل التسجيل العيني للعقار الإدارة العامة للتسجيل العيني والإدارة العامة للإشراف على مكاتب قضاة القيد الأول. ووكالة للتنفيذ تشمل خمس إدارات من ضمنها الرقابة والتدقيق والإدارة العامة للحسبات وإدارة وحدات الأصول وشؤون المحاكم ودوائر التنفيذ وإدارة لخدمات التنفيذ.