لم تكن الحكومة الفرنسية الحالية تتوقع أن محاولتها لإصلاح قانون العمل لخفض معدل البطالة المرتفع في فرنسا وجذب استثمارات جديدة للبلاد، سينقلب بإضرابات عدة في قطاعات حيوية تهدد الاقتصاد الفرنسي بالتوقف، ومظاهرات بالآلاف واعتراض عريض من جانب النقابات العمالية. ويعد الاقتصاد الفرنسي أحد أكبر الاقتصادات الصناعية في أوروبا، لكنه يعاني من تراجع الاستثمارات الأجنبية الجديدة وارتفاع معدلات البطالة. وترى الحكومة الفرنسية أن أزمة البطالة التي تصل إلى 10.5 في المائة ترجع بالأساس إلى وجود قوانين عمل غير مرنة بالنسبة إلى أصحاب الشركات وأرباب العمل، وتعيق ضخ استثمارات أجنبية جديدة إلى فرنسا، ولهذا قامت بتعديل قوانين العمل وفقا لهذا المنطلق. إلا أن مشروعات إصلاح قوانين العمل لاقت اعتراضا كبيرا وإضرابا من العاملين في قطاعات حيوية كمصافي النفط والكهرباء، والسكك الحديدية وخطوط الطيران. وتتهم نقابات العمال مشروع إصلاح القانون الذي تقترحه الحكومات بسلب العمال من حقوقهم في الدفاع عن وظائفهم، من خلال إعطاء الشركات الحق في فصل الموظف أو العامل دون تكبد أي خسارة مالية أو قانونية. قام عمال مصافي النفط بالتوقف عن الإنتاج، وباتت ست من المصافي الثماني في البلاد متوقفة عن العمل أو تعمل بوتيرة بطيئة وفقا للاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية. ترتب عليه نقص حاد في البنزين في محطات التزود بالوقود، وتكدس السيارات أمام المحطات وتأثر حركة النقل والمواصلات. واضطرت الحكومة الفرنسية إلى اتخاذ تدابير سريعة لمنع حصول شلل في حركة الاقتصاد، من بينها اللجوء إلى الاحتياطي النفطي الاستراتيجي للبلاد لتزويد محطات الوقود بالنفط وتم سحب ما يزيد عن ثلاثة أيام من الاحتياطي البالغ حجمه 115 يومًا، وكذلك استعمال القوة لفض الاعتصامات في مداخل المصافي النفطية ومستودعات الوقود. وامتدت الإضرابات لتشمل قطاع الكهرباء أيضا، إذ نخفض إنتاج الكهرباء بمقدار 5 غيغاواط أي بما يعادل 6 في المائة من قدرة توليد الكهرباء في فرنسا، وانقطعت الكهرباء عن عدة أحياء في مدن فرنسية كمدينة نانت ومدينة مارسيليا في جنوب فرنسا، بعد انضمام بعض العمال للإضراب في أكثر من 16 محطة للطاقة النووية من أصل 19 محطة نووية موجودة في فرنسا ويؤمنون 75 في المائة من الكهرباء.. ما ينذر بشلل في إنتاج الكهرباء بالمدينة، رغم قانون منع وقف إنتاج الكهرباء. اضطربت حركة السكك الحديدية في فرنسا خلال الأيام الماضية، بعد انضمام عمال القطاع الحيوي في البلاد إلى الإضراب، حيث تأثرت حركة ثلاثة قطارات عالية السرعة من أصل أربعة قطارات تعمل في فرنسا، وقررت الشركة الوطنية لسكك حديد فرنسا الدخول في إضراب مفتوح بدأ منذ أمس (الثلاثاء) في محاولة منها للتصعيد، وأكدت الشركة على أن الإضراب سيكون ملحوظا، لكنه لن يؤدي إلى شلل تام. فهو لن يشمل 60 في المائة من القطارات السريعة، و30 إلى 40 في المائة من القطارات الإقليمية. وذلك قبيل أحد عشر يومًا من انطلاق بطولة أوروبا في كرة القدم المنعقدة في فرنسا، والمهددة حال استمرار توقف حركة القطارات التي تعد عاملا هامًا في إنجاح البطولة الأوروبية التي ستنطلق في العاشر من يونيو (حزيران)، ووصول عشرات الآلاف من الأشخاص. وعن تأثر حركة التجارة، قال ألكسندر ميرلكورتو الباحث الاقتصادي لصحيفة «لو فيغارو» الفرنسية: «سيكون لنقص البترول وتأثر حركة النقل مخاطر مباشرة وغير مباشرة على التجارة، وسيتضرر الكثير من أصحاب الأعمال وتزداد تكاليفهم، وهو ما قد يؤثر على أسعار بعض السلع في الأسواق». كما تأثر قطاع السياحة أيضا بالأحداث المتوترة، وتم إلغاء مئات الرحلات إلى فرنسا خوفًا من وقوع أي اشتباكات مع الشرطة بعد انتشار ما يقرب من 20 ألف شرطي في شوارع باريس، وحذرت لجنة السياحة في باريس ومنطقتها من نتائج الإضرابات على صورة البلاد. وقال رئيس اللجنة فريديريك فالتو إن «مشاهد العنف والشغب في قلب باريس، التي تتناقلها القنوات التلفزيونية في العالم، تعزز مشاعر الخوف والاستغراب لدى الزوار في أجواء من القلق والتوتر». ورغم تزايد الإضرابات، إلا أن الحكومة الفرنسية لا تزال متمسكة بالقانون وترى أنه سيدعم الاقتصاد الفرنسي، وتؤكد على عدم إمكانية سحبه يشكل نهائي. إذ أكد رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس أنه لا مجال لسحب قانون العمل، لكن يمكن إجراء بعض التعديلات من دون تغيير إطاره. وأكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند كذلك عزمه على الصمود أمام موجة الاحتجاجات المتواصلة، بعد تظاهر عشرات آلاف الأشخاص على مدار الأيام الماضية.