قال معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر بن محمد العيبان انَّ رؤية المملكة العربية السعودية 2030 تشتمل على تعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والمجتمع المدني، والحق في المشاركة الثقافية وفي الأنشطة الرياضية والترفيهية حماية وتعزيز حقوق الإنسان بما في ذلك الحق في الأمن، والصحة، والحق في التربية والتعليم والتدريب، والعمل، وحماية الأسرة، وتمكين المرأة. وهي رؤية واعدة وطموحة، محورها الإنسان، وتهدف لحقبة جديدة تعتمد على التنوع الاقتصادي وتبرز الإمكانات الحضارية والتاريخية والاقتصادية، محورها التنمية الشاملة المستدامة، وتدعم المسيرة الحقوقية في شتى المجالات المعرفية والخدمية والصحية، حيث ترتكز الرؤية على العمق العربي والإسلامي للمملكة، والقوة الاستثمارية فيها، وموقعها الجغرافي الاستراتيجي، معتمدة على ثلاثة محاور هي المجتمع الحيوي، والاقتصاد المزدهر، والوطن الطموح. وقد أكدت هذه الرؤية في إطار بند الاعتزاز بالهوية الوطنية، والإرث الثقافي والتاريخي السعودي والعربي والإسلامي. وأبان الدكتورالعيبان في بيان المملكة خلال مناقشة تقريرها الأولى المقدم إلى لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق)، والتي استهلت جلساتها الاثنين في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، التطورات التي شهدتها المملكة العربية السعودية في جميع المسارات بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -أيده الله- وسمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز وسمو ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- وأبان: لقد أُعدّ تقرير المملكة العربية السعودية -وفقاً للمبادئ التوجيهية التي أعدتها لجنة الميثاق- بمنهجية تكاملية، شارك في إعداده عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبعض مؤسسات المجتمع المدني، ليعكس التقرير الجهود المبذولة في تنفيذ الأحكام والحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان. وأضاف في مستهل كلمته التي ألقاها خلال الجلسة: إنَّ أهمية الميثاق العربي لحقوق الإنسان تكمن في كونه ينطلق من مبادئ الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، ولشمولية أحكامه، التي تغطي الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والحقوق المدنية والسياسية، والحق في التنمية، وقد كان ثمرة جهود حثيثة ومتراكمة من العمل العربي المشترك الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان وكرامته، وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية والقيم العربية الأصيلة، وفي انسجامٍ تام مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان. وأكَّد أنَّ حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيزآل سعود -أيده الله- ماضية في جهودها من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مستندة في ذلك على مبادئ الشريعة الإسلامية السمحة، ولقد شملت جهود المملكة القيام بإصدار العديد من الأنظمة واللوائح، وإنشاء عدد من الأجهزة الحكومية وهيكلة مهام واختصاصات بعض الوزارات والجهات الحكومية، وتطوير مرفق القضاء. وزاد: وقد صدر الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة مختصة لإعداد مشروع مدونة الأحكام القضائية (الفقهية) تصنف على هيئة مواد على أبواب الفقه الإسلامي، وستمثل هذه المدونة تدوينا وتقنينا للجرائم والعقوبات الواردة في الشريعة الإسلامية، وقد قطعت اللجنة المكلفة بإعداد المشروع شوطا كبيرا في استكمال أعمالها، كما صدر نظام الإجراءات الجزائية الجديد مشتملا على عدد من الأحكام التي تعزز ضمانات العدالة الجنائية، ومبادئ المحاكمات العادلة منذ لحظة القبض على المتهم وحتى صدور الحكم، وقد شمل ذلك وجوب تعريف المتهم بحقوقه، والنص على أن تقوم الدولة بتوفير محامٍ للمتهم في الجرائم الكبيرة، في حال عدم مقدرته المالية على ذلك. وأشار معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور بندر العيبان إلى أنَّ في إطار الجهود الوطنية للحماية من الإيذاء؛ فقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات ومنها إنشاء مركز متخصص لتلقي بلاغات العنف الأسري على رقم مجاني يعمل على مدار الساعة، بكادر نسائي بالكامل حيث يسهم في التدخل السريع في حالات الإيذاء، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني في خدمة ضحايا العنف الأسري. وفي إشارته عن تعزيز دور المجتمع المدني، أوضح العيبان انه صدر نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنظيم وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، والمساهمة بفعالية في التنمية المستدامة، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي. وقال: في إطار تعزيز دور المحامين، صدر تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، وتتكون الجمعية العمومية لهذه الهيئة من جميع المحامين المرخصين في المملكة، وتتولى الهيئة تنظيم مهنة المحاماة، ودعم وتعزيز دور المحامين في حماية حقوق الإنسان. كما صدر تنظيم جديد لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث تم من خلاله تحديد المهام والاختصاصات المنوطة بالهيئة، ووضع الإجراءات والتدابير الكفيلة بممارسة هذه الاختصاصات بالتنسيق التام مع أجهزة الضبط الجنائي. كما صدر قرار مجلس الوزراء القاضي بتعديل تنظيم هيئة حقوق الإنسان، لتصبح هيئة حقوق الإنسان مرتبطة بالملك مباشرة وفقا للمادة الأولى من تنظيمها، وذلك لتعزيز استقلالها لتقوم بالدور المناط بها كهيئة معنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان. وختم حديثه بأن المملكة تواصل جهودها في التعاون الإقليمي والدولي من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، بما ذلك عضويتها بمجلس حقوق الإنسان للمرة الثالثة، والتزامها بتقديم تقاريرها الدورية للجان التعاهدية في الأمم المتحدة، والتي كان آخرها تقرير المملكة الثاني الخاص باتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة القاسية أو المهينة حيث تمت مناقشته أمام لجنة مناهضة التعذيب في شهر أبريل الماضي في جنيف، مشيرًا إلى مذكرة التعاون الفني بين المملكة والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، التي يتم من خلالها عقد البرامج والندوات والورش المتخصصة في جميع المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان.