لا شك بأن انخفاض أسعار النفط إلى قرابة النصف في العام الماضي قد أثر بشكل كبير على موازنة المملكة لعام ١٤٣٧-١٤٣٨هـ (٢٠١٦م)، حيث يوجد عجز مقّدر بحوالي (٣٢٦،٢) مليار ريال، الأمر الذي قامت الدولة بموجبه بزيادة أسعار منتجات الطاقة وتعرفة استهلاك الكهرباء وتسعيرة بيع المياه للتخفيف من العجز الموجود في موازنة الدولة. بعد ذلك، صرح وزير المالية الأستاذ إبراهيم العساف أنه سيتم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في حدود (٥٪) تدريجياً خلال عامين. هذه الحزمة من الزيادات المالية ستزيد بلا ريب من الأعباء المالية على المواطن خلال الفترة الحالية والمستقبلية. ولكن في المقابل يوجد خطة مقترحة تدعو للتفاؤل وهي «برنامج التحول الوطني»، والتي ستساهم في بناء رؤية وطنية هدفها مضاعفة قدرات الاقتصاد الوطني وإطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والتنموية، وقد حدد عام 2020م كموعد لقياس أداء تنفيذ الخطط والبرامج المطروحة من المسؤولين في الأجهزة الحكومية. إن برنامج التحول الوطني سيستغرق مدة (٥) سنوات حتى تظهر كامل نتائجه، ومن المتوقع أن يزيد من دخل الفرد لتحقيق رفاهية أكبر للمواطن. ولكن خلال هذه الفترة ومع زيادة العبء المالي مع الزيادات الجديدة في منتجات الطاقة والكهرباء والمياه وضريبة القيمة المضافة التدريجية خلال العامين المقبلين، فإن المواطن سيجابهها بدخله المحدود الثابت فقط، ناهيك أن هذه الزيادات قد تنعكس بزيادة أسعار السلع وغيرها ، حيث إن التجار سيحمِّلونها عليه. إذن من المنتظر أن يقابل هذه الزيادات الحكومية، خطة عاجلة يتم تطبيقها بشكل فعّال من الآن لمحاولة التخفيف من حمل الزيادات ، خصوصاً على ذوي الدخل المحدود وهم الأغلبية، وذلك بزيادة الرقابة بشكل أكبر على الأسواق للحد من زيادة أسعار السلع الأساسية من قبل التجار، بالإضافة إلى تطبيق الحلول الناجعة للحد من الزيادات الكبيرة من أسعار الإيجارات للوحدات السكنية ولتكبح الزيادات السنوية غير المبررة من أصحاب العقارات. ناهيك عن الرقابة الصارمة على أجهزة الدولة للحد من هدر المال العام، وهي جزء من برنامج التحول الوطني، مثل الذي كشف عنه مؤخراً ديوان المراقبة العامة والذي يزيد عن (٤١) مليار ريال، صرفت دون سند نظامي أو أهملت الجهات المعنية تحصيلها وتوريدها لخزينة الدولة، وغير ذلك من أوجه الفساد، والتي تزيد من العبء على ميزانية الدولة، ويجب الضرب بيد من حديد للحد منها، بدلاً من عدم اتخاذ إجراءات صارمة حيالها كما كان يحدث في الماضي. وإن كنا نأمل أن تكون الزيادات في رسوم الخدمات المعلن عنها بشكل تدريجي خلال الخمس سنوات القادمة ، إلا أننا نأمل أيضاً أن يقابل هذه الزيادات خطة عاجلة يتم تطبيقها من الآن وبشكل فعّال لتقليل تأثير تلك الزيادات على كاهل المواطن. q.metawea@maklawfirm.net