سجل إنفاق المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر زيادة له في أكثر من ست سنوات في نيسان (أبريل) الماضي وواصل معدل التضخم ارتفاعه في علامات جديدة على تسارع النمو الاقتصادي الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إلى رفع أسعار الفائدة مجددا في حزيران (يونيو) الحالي. وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس، إن إنفاق المستهلكين الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي زاد 1 في المائة الشهر الماضي مع إقبال المستهلكين على شراء السيارات ومجموعة أخرى من السلع والخدمات. وجرى تعديل بيانات إنفاق المستهلكين في آذار (مارس) الماضي بالخفض لتظهر استقراره بدلا من ارتفاعه 0.1 في المائة في التقديرات الأولية. والزيادة التي سجلها إنفاق المستهلكين الشهر الماضي هي الأكبر منذ آب (أغسطس) 2009 وتفوق توقعات المختصين الاقتصاديين بزيادة نسبتها 0.7 في المائة. وبعد التعديل في ضوء معدل التضخم ارتفع إنفاق المستهلكين 0.6 في المائة مسجلا أكبر زيادة له منذ شباط (فبراير) 2014 بعد استقراره في آذار (مارس). وتنضم بيانات إنفاق المستهلكين القوية إلى بيانات صادرات السلع والإنتاج الصناعي والبدء في بناء منازل جديدة ومبيعات المنازل في الإشارة إلى أن الاقتصاد يستعيد قوته بعد نمو ضعيف بلغت نسبته 0.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الأول. وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يستبعد أسعار الأغذية والطاقة المتقلبة 0.2 في المائة الشهر الماضي بعدما زاد 0.1 في المائة في آذار (مارس) وفي 12 شهرا حتى نيسان (أبريل) الماضي زاد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 1.6 في المائة بعد زيادة مماثلة في آذار (مارس) الماضي. ويفضل مجلس الاحتياطي هذا المؤشر في قياس التضخم ولا يزال دون مستوى الاثنين في المائة الذي يستهدفه البنك المركزي.