أكدت مسودة مشروع القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، على تقسيم رأس المال المدفوع إلى فئة واحدة من أسهم متساوية القيمة وغير قابلة للتجزئة، فيما يجب على الملاك دفع رأس المال نقدًا، وليس حصصًا عينية، أو خدمات، أو غيرها.. ودعا المشروع الذي طرحته هيئة السوق المالية، أول أمس، للمستثمرين والمهتمين والعموم إلى إبداء آرائهم وملاحظاتهم حوله، إلى استيفاء المنشأة الشروط في جميع الأوقات منها: اقتصار الأوراق المالية، التي تصدرها المنشأة على أدوات دين مدعومة بأصول أو أدوات دين مرتبطة بأصول أو أدوات دين مبنية على ديون، بالإضافة إلى أسهم لغرض تمويل رأس مالها. ودعت الهيئة ألا تشترك المنشأة ذات الأغراض الخاصة في أي نشاط عدا إصدار الأسهم لمؤسسيها الأساسيين عند التأسيس، أو للملاك كجزء من زيادة رأس المال، وفقا لنظامها الأساسي، والحصول على تمويل من خلال إصدار أدوات دين، واستثمار وإدارة وتحصيل المتحصلات من إصدار أدوات الدين، والأنشطة المساندة اللازمة لتحقيق أغراضها، فيما يشترط أن يكون للمنشأة ذات الأغراض الخاصة مقر مسجل في المملكة. واشترطت الهيئة أن يكون مبلغ القيمة الاسمية لرأس مال المنشأة ذات الأغراض الخاصة مودعًا ومحفوظًا نقدًا في بنك محلي في جميع الأوقات. وتهدف مسودة القواعد إلى تنظيم المنشآت ذات الأغراض الخاصة بما في ذلك تأسيسها، والترخيص لها، وتسجيلها، وطرحها، وإدارتها، والنشاطات المرتبطة بها التي تزاولها في المملكة.. وتقع مسودة القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة في 83 مادة إلى جانب أربعة ملاحق، تتعلق بتأسيس هذه المنشآت والترخيص لها ورأسمالها، وملاكها، والجمعيات العامة لها، والحقوق والالتزامات المالية، وحقوق الملاك في المشاركة في القرارات، وإجراءات اتخاذ القرار فيها، والتصرف في الأسهم، وغيرها. كما يجب أن يرعى المنشأة ذات الأغراض الخاصة، وكل عملية تمويل تقوم بها، راعٍ واحد ولا يجوز أن يكون لدى المنشأة ذات الأغراض الخاصة رعاة متعددين. وأتاحت الهيئة للمهتمين والمستثمرين طرح أرائهم على موقعها الإلكتروني وذلك لمدة 60 يوما تقويميا، قبل صدور القواعد في شكلها النهائي. ويمكن الاطلاع على مسودة القواعد والنظام الأساس على الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي: http://www.cma.org.sa/Ar/News/Pages/CMA_N_2045.aspx