كشفت مصادر في لجنة المشاورات عن طبيعة الرؤية التي قدمتها الحكومة لمبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ، التي تتضمن 11 بنداً ومعيارا لأعضائها الذين سيتولون الإشراف على العملية الأمنية داخل المناطق التي سيسلمها أتباع المخلوع والحوثيون للحكومة الشرعية. وأوضح المصدر لـ عكاظ أن الرؤية تشترط أن تشكل اللجنة بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي الذي يمثل الشرعية ولا يجب النقاش فيها، مبينا أن نقاط الرؤية ومعاييرها تتركز في إنشاء لجنة أمنية وعسكرية موقتة ولجان فرعية في المحافظات بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون قوام اللجنة من 19 إلى 21 عضوا، ولجان المحافظات من 7 إلى 9 أعضاء، كما يتم تحديد النطاق الجغرافي لعمل اللجان العسكرية والأمنية في كل من العاصمة ومحافظات صنعاء، صعدة، حجة، عمران، ذمار، الحديدة، المحويت، تعز، إب، الضالع، البيضاء، الجوف، شبوة، ومأرب، على أن يتم تحديد فترة زمنية لعمل اللجان بالتوافق من خلال النقاشات. واشترطت الحكومة اليمنية أن يتم اختيار اللجان العسكرية والأمنية، خصوصا الفرعية التي ستتولى العمل الإشراف الميداني، وفقا لمعايير، على أن يكونوا من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية من ذوي الخبرة والاحتراف والمهنية، ولا تقل رتبهم عن عميد ركن فيما الجان الفرعية لا تقل رتبهم عن عقيد ركن، مشددة على ضرورة أن لا يشارك في عضوية اللجنة من تلطخت أيديهم بدماء اليمنيين ومن شارك في عملية الانقلاب يوم 21 سبتمبر 2014 وما تبعها، مبينة أن الحكومة أكدت على ضرورة أن تستند إلى مخرجات الحوار الوطني التي تعطي المناصفة بين الشمال والجنوب في جميع الاتفاقات والتوافقات السياسية. وحصلت عكاظ على مهمات عمل اللجان الـ11 التي حددتها الحكومة، أبرزها الإشراف على انسحاب الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، أو أي معسكرات أخرى أو مواقع عسكرية مستحدثة، والإشراف على انسحاب الحوثيين وما يسمى اللجان الثورية من كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية والمنافذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى تأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح وخرائط الألغام. وشددت على أهمية الإشراف على تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسية ومرافق ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات، كما أسندت لها استلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتخزينها في المناطق التي تحددها اللجنة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية، والإشراف على قوة الحماية الأمنية للعاصمة صنعاء التي تقررها الحكومة بالتزامن مع إقرار خطة الانسحاب، والإشراف على فك الاشتباك في المحافظات والمناطق حيثما تكون عمليات قتالية أو مواجهات، بحيث تقوم اللجان بتنفيذ مهماتها تحت إشراف وتوجيه رئيس الجمهورية عبد ربه منصور هادي، كما تتولى اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على الترتيبات الأمنية في العاصمة والمحافظات المحددة في النطاق الجغرافي لعملها وفقا لخطط كل محافظة.