أعلنت وزارة التجارة والصناعة المصرية أمس أن واردات البلد سجلت انخفاضاً ملحوظاً بلغ 22.6 في المئة في الربع الأول من العام الحالي. وأضافت في بيان أن الواردات تراجعت من 16.577 بليون دولار في الربع الأول العام الماضي، إلى 12.838 بليون خلال الفترة ذاتها من العام الحالي. وكانت مصر فرضت أواخر عام 2015 ومطلع العام الحالي قواعد جديدة للحد من فوضى الاستيراد العشوائي في ظل شح مواردها من العملة الصعبة. وتلزم القواعد الجديدة المستوردين تسجيل مصانع المنشأ وتقديم وثائق استيراد من المصارف الأجنبية ودفع ودائع نقدية بكامل القيمة في خطابات الائتمان. واستهدفت القيود القضاء على الثغرات التي يستغلها بعض المستوردين للتهرب من الرسوم، والسعي إلى الحفاظ على موارد الخزانة العامة من الجمارك. ولاحتواء الطلب على النقد الأجنبي الذي يقول أنه يصرف على سلع غير ضرورية، يريد البنك خفض الواردات بمقدار الربع خلال العام الحالي. وأضاف البيان أن الصادرات ارتفعت إلى 6.5 بليون دولار خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة مقارنة بـ6.4 بليون قبل سنة. ونقل البيان عن وزير التجارة والصناعة طارق قابيل قوله أن الصادرات المصرية غير البترولية بلغت 1.7 بليون دولار في نيسان (أبريل) الماضي، ارتفاعاً من 1.6 بليون في الشهر ذاته العام الماضي. ووفقاً لحسابات وكالة «رويترز»، استقرت الصادرات من دون تغيير في الربع الأول من العام الحالي. وقال قابيل: «القطاعات التصديرية شهدت تحسناً ملحوظاً خلال نيسان الماضي، منها صادرات مواد البناء التي حققت قفزة كبيرة في حجم الصادرات، حيث بلغت 405 ملايين دولار في مقابل 273 مليوناً في نيسان 2015، بزيادة 48 في المئة». وأردف البيان أن الواردات المصرية انخفضت في شكل ملحوظ في آذار (مارس) الماضي مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي، إذ تراجعت من 648 مليون دولار إلى 470 مليوناً. وكان قابيل قال في تصريح إلى «رويترز» في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أنه يتوقع استقرار الصادرات المصرية وتوقف تراجعها نهاية عام 2015. وتابع: «نعمل على زيادة الصادرات بين 9 و10 في المئة سنوياً حتى عام 2020».