أكد المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل عدم التهاون في إيقاع العقوبات بحق المخالفين لقرار قصر العمل بمهنتي بيع وصيانة الجوال على السعوديين والسعوديات على مرحلتين تبدأ الأولى بعد سبعة أيام بتوطين 50% في الأول من رمضان المقبل بالتعاون مع وزارات التجارة والاستثمار، والشؤون البلدية والقروية، والاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة الرافد الأمني، فيما ستتبعها المرحلة الثانية بعد ثلاثة أشهر بنسبة توطين 100% بتاريخ 1 ذي الحجة 1437 هـ. ودعا أصحاب الأعمال والمنشآت إلى الالتزام بالقرار، مؤكداً أن القرار يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وقال: أمام أصحاب الأعمال والراغبين بالعمل والعمل الحر الفرصة لتطوير أعمالهم في هذا القطاع، بعد أن أوجدت الوزارة والوزارات المعنية كافة التسهيلات من دعم وتمويل وتدريب خلال الأشهر الماضية، وهي مستمرة لدعمهم وللتعرف عليها زيارة موقع توطين قطاع الاتصالات عبر الرابط التالي: http://www.sotm.info/. ويمكن للمواطنين الإبلاغ عن أي مخالفات للقرار أو في حال عدم التزام المنشآت والعاملين بقرار قصر العمل على السعوديين في القطاع، عبر الاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد 19911 أو عبر بوابة معاً للرصد على الرابط: https://rasd.ma3an.gov.sa. يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تعاقب في المرحلة المقبلة مع بدء تطبيق التوطين بنسبة 50% المحلات إذا وجدت النسبة أقل من 50 % بضبط المخالفة وفقا للمادة 36 من نظام العمل التي تحظر على صاحب العمل تشغيل عمالته في المهن المقصورة على السعوديين، بغرامة قدرها 20 ألفا لعدم تحقيق النسبة وتتعدد بتعدد العمالة. وبهذا الخصوص أعلن البنك السعودي للتسليف والادخار في وقت لاحق، عن تمويل مشاريع رواد الأعمال بمبلغ 200 ألف ريال كحد أعلى للتمويل، وذلك ضمن مسار توطين قطاع الاتصالات وملحقاته. وأوضح البنك أن التمويل المالي المقدم لأصحاب المشاريع المتناهية الصغر في قطاع الاتصالات ورواد الأعمال، يأتي بمثابة قرض حسن، بحساب التمويل على العميل دون فوائد، إلى جانب إمكانية سداده بأقساط ميسرة، وفترة سداد تصل حتى 6 سنوات، متضمنة فترة سماح لمدة سنة، مع إتاحة التدريب مجاناً. وتأتي خطوات تمويل مشاريع رواد الأعمال على مرحلتين، تبدأ بمرحلة التقييم الأولية من خلال معهد ريادة الأعمال الوطني (ريادة) بمشاركة البنك السعودي للتسليف والادخار، ويجري فيها التقديم على موقع ريادة والتحقق من مطابقة الشروط، تمهيداً لإجراء المقابلة قبل الانخراط في عملية التدريب ومساعدة الشباب في بناء خطة العمل للمشروع، بينما تأتي مرحلة التقييم المتقدمة، حيث يقوم «بنك التسليف» فيها بتقييم خطة العمل، وإصدار الموافقة، ومن ثم توقيع العقد، وصرف الدفعات. ويرتبط البنك السعودي للتسليف والادخار، بشراكة عمل مع عددٍ من الوزارات ذات العلاقة بهذه المشروعات، مثل وزارة العمل، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لتوطين قطاع الاتصالات وملحقاته للشباب السعودي. يذكر أن مدير عام البنك الدكتور عبدالله النملة، أكد في وقت سابق، أن قرار قصر العمل في قطاع الاتصالات على السعوديين والسعوديات، سيعزز تنمية الكوادر الوطنية ودعم التنافسية في مجال مهم من أنشطة قطاع التجزئة، إلى جانب العوائد المادية المجزية على المواطن، وبقاء رؤوس الأموال في هذا القطاع داخل المملكة، وهو الأمر الذي سيعود بالنفع على الناتج المحلي للمملكة.