وقّع المهندس زياد بن محمد الشيحة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء اتفاقية مع الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري» لشحن المواد والمعدات المستخدمة في توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. وذلك ضمن استراتيجية توطين صناعات الكهرباء والخدمات المساندة التي تدعمها الشركة، لا سيما في مجال النقل والشحن، من أجل دعم القيمة المضافة لاقتصاد المملكة وتعزيز أواصر التعاون بين الشركات الوطنية. العقد يتضمن تسلُّم ونقل وشحن المواد والمعدات من مختلف المصانع العالمية وتخليصها من منافذ الجمارك في المملكة، إلى جانب نقلها إلى نقاط التسليم في كافة مواقع أعمال الشركة السعودية للكهرباء. من جهته، بين المهندس زياد الشيحة أن إبرام العقد يأتي امتداداً لمذكرة التفاهم الموقعة بين الشركتين عام 2015، والهدف منها دعم مساعي تنفيذ استراتيجية توطين صناعات الكهرباء والخدمات المساندة، وتُعد نقلة نوعية للتعاون بين الشركات الوطنية لتعزيز توطين خدمات النقل والشحن والاستفادة القصوى من الخبرات التخصصية بين الشركات، حيث سيتم وفق بنود العقد شحن المواد اللازمة لتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء بما يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة لشحن البضائع، مما سيمكِّن الجهات المختصة في سلسلة الإمداد من رفع موثوقية توريد المواد حسب جداول احتياجها لتقديم أفضل خدمة للمشتركين ومواكبة خطط التوسع المستقبلية وفقاً لأهداف ورؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن توقيع العقد سيسهم بشكل كبير بإذن الله في الحصول على إمداد منتظم وموثوق لتلبية احتياجات كافة القطاعات التابعة للشركة بأقصى كفاءة وفاعلية، لا سيما مع زيادة الطلب على إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين. وقال المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن العمر الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية السعودية للنقل البحري «البحري»: «تُعد اتفاقية التعاون مع الشركة السعودية للكهرباء خطوة بارزة في طريقنا نحو تنفيذ خططنا الطموحة لتحقيق النمو داخل المملكة، كما أنها تعزز من مكانة مجموعة البحري كواحدة من أكبر التكتلات العالمية في مجال الشحن والنقل البحري. وسيتيح لنا هذا التعاون توسيع نطاق توفير خدماتنا اللوجستية المتكاملة ذات الكفاءة والجودة العالية، التي نقدمها منذ ما يقرب من أربعة عقود؛ فضلاً عن الاستفادة من فرص التوطين وتوطيد أواصر التعاون مع مختلف الشركات الوطنية». وتُعد «البحري» إحدى كبرى شركات خدمات النقل البحري في العالم. وتقوم بشراء السفن وتأجيرها وتشغيلها لنقل النفط الخام والمواد الكيميائية والبضائع السائبة إلى جانب البضائع العامة عبر أسطول ضخم يضم عدداً كبيراً من الناقلات المتطورة.