جردة حساب مطلوبة ونحتاج إليها فيما يخص أداء النواب، بل والتجربة البرلمانية برمتها.. إن فض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع لمجلسي الشورى والنواب اعتبارًا من غد، الاول من يونيو هل يمكن أن يشكل فرصة للقيام بمثل هذه الجردة..؟! من المؤكد أن هناك من هو على قناعة بانه لا جدوى من المناقشة فى هذا الأمر، وأن أي تعويل على امكانية تقويم هذا الأداء وإرساء تقاليد العمل البرلماني السليم بات ضربًا من العبث.. وعليه لا يمكن ان يترتب اي شئ على اي جردة حساب.. وكأنه كتب علينا الفشل الحتمي المسبق فى هذا المجال وأظن، رغم ان بعض الظن إثم، بأن هناك الكثير مما يمكن ان يقال فى دلالات ودروس المشهد البرلماني الراهن ومخرجاته المخيبة للآمال، وما الأصوات المعبرة عن التململ والنقد التى علت نبرتها حول كل مايقوم به النواب تحت القبة من ممارسات وتصريحات وممارسات وأقوال ومناكفات وعنتريات تابعنا بمرارة تفاصيلها وأصدائها وإيقاعاتها وكلها ملأت المقالات والعناوين والتعليقات فى الصحف وفى مواقع التواصل الاجتماعي مصحوبة بعلامات التعجب والاستنكار..!! سواء اقتنعنا او لم نقتنع بجدوى جردة الحساب، علينا ان نلاحظ بأنه فى اليوم الذى صدر فيه الأمر الملكي بفض دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الحالى، كان وزير العدل يعلن عن طلب لرفع الحصانة عن ثلاثة نواب على خلفية بلاغ تقدمت به زميلة لهم فى البرلمان هى رؤى الحايكي بسبب بيان لهم تضمن هجوما وإساءة الى شخصها، واحسب ان من قرأ البيان لا يمكن الا ان يصفه بانه بذيئ فعلا، وها هي النائبة تعلن أمس الأول في هذه الجريدة بأنها لم تعد تشعر بالأمان من كثرت الاساءات التي تتعرض لها من النواب وهي الاساءات التي تجاوزت حدود اللياقة والأدب، نشر كذلك وفى نفس الوقت مايشير الى اختلال النصاب القانوني لجلسة مجلس النواب فى ذلك اليوم لعدم اكتمال النصاب القانوني، وشهدنا قبل ذلك نوابًا لا يحضرون الجلسات، ونوابا يشتمون بعضهم بعضًا، ونوابًا مارسوا الهرج وغيبوا الاهداف والمقاصد العليا، ونوابًا يسعون الى تقييد الحريات ومحاكمة مغردين، ونوابًا جعلوا من قيم المساءلة والمحاسبة مجرد قشرة على السطح.. الى آخر القائمة..!! ليس ذلك نوعا من الجرد، ولكنه عينة لوقائع زخر بها العمل البرلماني، يمكن الربط بينها، وقائع لا يستطيع المرء حيالها الا ان يكتم شعوره بالأسى من ذلك المستوى من الأداء والسلوك والمراوحة مما يثير ما لاحصر له من علامات الاستفهام والتعجب تتوجه الى من يعنيه أمر النهوض بالتجربة البرلمانية، والى الضمير الوطني، لوقف ما أصاب الناس من إحباط وما تسرب الى نفوسهم من يأس من اداء برلماني معتبر، وتجربة برلمانية تكون من علائم الجدية، والجدية مطلوبة فى كل أمر وشأن وطني، فى التشخيص بقدر ضرورتها للعلاج والإصلاح وتحديد الأولويات، والجدية هنا لا تأتي بالتصريحات والخطب، بل هى التى لا تحتاج الى مزيد من الكلام ولكنها تلك التى تنهض بعبء المجتمع وتخلق فرص أمل، وهذا يكفي!! الوضع البرلماني يحتمل كلاما كثيرا ومثيرا، وأيا كان التقييم له، الا ان الحاجة تبقى الى آليات رقابة شعبية تتابع وترصد وتراقب وتوثق وتقيم اداء النواب تحت القبة وحتى خارجها طالما النواب يفترض انهم يمثلون الشعب، آليات او مراصد تؤسسها مراكز بحثية وجامعات، ومؤسسات المجتمع المدني، واعلاميون، وممثلون لكل قوى المجتمع الأهلي، انطلاقا من ان الشعب هو الذى أتى بالنواب فله الحق فى مراقبة ادائهم التشريعي والرقابي، وله الحق فى اقصائهم فى الانتخابات، وهناك تجارب يمكن ان نستفيد منها تشعر كل نائب بانه تحت رقابة شعبية مؤثرة، وترسى اهداف أحقية المواطن فى المعرفة، وتعزيز دور الأفراد والمؤسسات والمنظمات الاهلية فى المساءلة، والنهوض بمستوى الأداء البرلماني، بجانب هدف تعميق الشراكة بين تلك الأطراف والبرلمان، هناك مثلا تجربة عين على النائب فى مصر تضم باحثين ميدانيين واعلاميين ومحامين وممثلين لكل قوى المجتمع المدني، يحللون المضامين الكمية والكيفية والنوعية والأداء والمخرجات لكل نائب، ويرصدون اتجاهات الصحف والقنوات التليفزيونية ويهدفون الى ترسيخ فكرة إخضاع النائب للمحاسبة من منطلق ان لا أحدا فوق القانون..، فى مصر ايضا، تجربة اخرى ممثلة فى حملة راقب النائب أطلقت حملة على موقع اليكتروني للرقابة على اداء النواب من خلال دوائرهم وتحت قبة البرلمان، وبجانب ذلك هناك مراصد على مستوى محافظات مصر تقدم كشوف حساب للمواطنين كل 60 يوما، وهاهو المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) أعلن أمس عن استطلاعه الأول لرأي المصريين حول تقييمهم لأداء مجلس نوابهم، كما علينا ايضا التنويه بتجربة راصد فى الأردن، التى تبنت شعار النائب المحترم يصنعه النائب المحترم وهى منبثقة عن مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني، وفى تونس هناك تجربة منظمة بوصلة مختصة فى مراقبة اداء وسلوك النواب، وبشكل عام هناك تجارب اخرى عديدة فى دول عربية وغير عربية فى المقدمة منها المرصد البرلماني فى المملكة المتحدة الذى انطلقت فكرته عام 1998 ويعد احد اهم مواقع المراصد البرلمانية فى العالم. تلك تجارب تستحق ان نتابعها ونستفيد منها، لأن فكرة محاسبة النائب المقصر والمخطئ والفاشل والعاجز، والنائب اللقلاق، والنائب الفرفور والنائب البصام، ووالنائب اللى مو فاهم شئ، والنائب الذى يعرف الجميع كيف أتي، والنائب الذى يريد ان يكون ذا جدوى وصاحب غايات كبرى، والنائب الندابة والنائب الغوغائي، والنائب عضو الجوقة، والنائب الذى ينتقل من موقف الى آخر بمجرد ان ينتهى الوقت المحدد للارسال، والنائب الذى مابرح يذكرنا بالواجب فى كل مناسبة، فكرة يجب ان تترسخ وان تأخذ مداها وأبعادها، واحسب ان واقع الحال البرلماني عندنا يدعونا بإلحاح الى التفكير فى تبنى الفكرة، حيث لا مفر من الاعتراف بأهمية حاجتنا الى نواب يمثلون الشعب حقا، لا نواب يمثلون علية بجدارة، ويكونون حكوميين اكثر من الحكومة، الانتخابات قادمة، فهل من خطوة نحو إرساء تقليد محاسبة النواب، وتفعيل دور المجتمع المدني فى هذا المجال، هل من ينهض بمسؤوليته ويأخذ زمام المبادة ويبدأ فى الانشغال والاشتغال لبلوغ هذا الهدف..؟؟!!