تعرضت الجماعات الإصلاحية في إيران إلى ضربة كبيرة، بعد أن عيّن المتشددون آية الله أحمد جنتي، أحد أكثر الشخصيات المحافظة، في منصب رئاسة مجلس الخبراء، حيث يتحكم رئيس هذا المجلس في تحديد المرشد الأعلى القادم للبلاد في حالة وفاة المرشد الأعلى الحالي، آية الله علي خامنئي، خلال فترة ولاية المجلس التي تستمر ثماني سنوات. وتلقى جنتي، البالغ من العمر 89 عاماً، 51 صوتاً يوم الثلاثاء من أعضاء المجلس البالغ عددهم 86 عضواً. ويعتبر تعيينه رئيساً لهذه الهيئة المتنفذة جزءاً من صراع على السلطة بين المتشددين والإصلاحيين، أصبح أكثر شراسة منذ وصول الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الأكثر اعتدالاً إلى السلطة، وتوقيعه الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، العام الماضي، ومن المتوقع أن يستعر هذا الصراع أكثر مع اقتراب الانتخابات الرئاسية في عام 2017. ويعلق السياسي الإصلاحي، محمد صادق جوادي ـ حصار، على هذا التعيين قائلاً إن «المتشددين يريدون إرسال رسالة بالغة الأهمية بأن شيئا لم يتغير»، ويمضي قائلاً «إن هذا ليس فقط مثيراً للسخرية والضحك، وجعلني أضحك حالما سمعت به، وإنما هو أيضاً فعل خالٍ من الحكمة، ويخيب ظن الشعب ويثبط الإصلاح السلمي». ويشعر المتشددون بالقلق من أن الولايات المتحدة، وغيرها من البلدان الغربية، تحاول تقويض «الثورة»، ويخشون من أن الجماعات المؤيدة للإصلاح - التي هي قريبة من روحاني والرئيسين السابقين: محمد خاتمي، وأكبر هاشمي رفسنجاني - قد يحظون بدعم من الولايات المتحدة بعد الاتفاق النووي. وعلى الرغم من الجهود المبذولة من قبل المتشددين للتغلب على خصومهم، فإن جمهور الناخبين فضل المعتدلين في انتخابات فبراير. واستطاع رفسنجاني، الذي ترشح لمجلس الخبراء، أن يحصل على 2.3 مليون صوت، وأحرز جنتي ما وصل إلى 1.3 مليون صوت. وأطلق الإصلاحيون أيضاً حملة للإطاحة بثلاث من أكثر الشخصيات المتشددة في المجلس، بمن فيهم جنتي، وانهزم اثنان، إلا أن جنتي تمكن من الفوز بصعوبة بالغة، وأثار فوزه شائعات عن احتمال حدوث تزوير في الانتخابات. واستطاع الناخبون أن يدعموا بأغلبية ساحقة المرشحين الأقل محافظة في انتخابات مجلس الخبراء، وأيدوا أيضاً الجماعات المؤيدة للإصلاح في الانتخابات البرلمانية التي جرت في الوقت نفسه الذي جرت فيه انتخابات مجلس الخبراء، وفضلوا دعم شخصيات غير معروفة بعد أن استبعد مجلس صيانة الدستور العديد من المرشحين الإصلاحيين، وهو الهيئة التي تفحص المرشحين المحتملين لمنصب الرئاسة، الذي يرأسه، من قبيل المصادفة، جنتي. وتمخض التصويت عن وضع حد لهيمنة المتشددين لمدة 12 عاماً على السلطة التشريعية. ويقول محللون إن المتشددين الذين يتمركزون في هيئات قوية مثل القضاء والحرس الثوري، يأملون بمنع روحاني من السعي مجدداً لإعادة انتخابه في العام المقبل. وفي حين أنهم ليسوا على استعداد للمخاطرة بإعلان عدم أهلية هذا الرئيس، للترشح، لكنهم يحاولون تقويض موقفه، على أمل أن يتخلى عنه الناخبون. وهم يسلطون الضوء على عدم قدرة روحاني على إحراز تقدم في الاقتصاد، ليدللوا على مدى فشل الاتفاق النووي في استقطاب الاستثمار الأجنبي كما يتوقع الرئيس.