رفضت المحكمة الاتحادية العليا طعن أطباء ضد حكم قضى بإدانتهم في وفاة مريضة خطأ أثناء إجراء عملية جراحية، وإلزامهم بالتضامن دفع 100 ألف درهم دية لورثة المجني عليها. حيث حدث ذلك بسبب إهمالهم وعدم التزامهم بتأدية ما تقتضيه المهنة من الدقة وفق الأصول العلمية. وانتهى الرأي إلى أنه «يتبين وجود إهمال طبي فني في التعامل مع الحالة المرضية للمتوفاة، بداية من الطبيب الجراح مروراً بأطباء التخدير والعناية المركزة والأطباء المناوبين، ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية للمريضة والوفاة». حيث تدهورت حالة المريضة، ولم يتم النظر إلى أسباب ذلك وإنما تم علاج الأعراض وكان الأجدر النظر إلى السبب حتى يمكن تشخيصه والمبادرة إلى علاجه. يشار أنه بالنسبة إلى طبيبي التخدير والرعاية المركزة، فإن نواحي تقصيرهما كانت الاطلاع على نتائج وظائف الكلى.