الأول من تموز (يوليو) المقبل هو الموعد الذي ضربته منظمة التجارة العالمية لتطبق فيه أول تخفيضات التعريفات الجمركية على أول مجموعة من السلع المشمولة باتفاقية المنظمة حول تقنية المعلومات والاتصالات. وتمت الموافقة على الصيغة الموسعة للاتفاقية في المؤتمر الوزاري العاشر للمنظمة في نيروبي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) 2015، وهي تلغي الرسوم الجمركية على 201 منتج إضافي من منتجات تقنية المعلومات تقدر قيمتها بما يزيد على 1.3 تريليون دولار في السنة، وتمثل أقل قليلا من 10 في المائة من التجارة العالمية الحالية، وأكثر من تجارة قطاع السيارات، وأكثر من الجمع بين صناعات النسيج والصلب، حسب تقديرات منظمة التجارة نفسها. وعن النتيجة المباشرة لهذا الاتفاق، أفاد مصدر في منظمة التجارة لـ "الاقتصادية" أن قطاع صناعة تقنية المعلومات سيكون المستفيد بصفة خاصة علاوة على مستهلكي أجهزة هذا القطاع. وأضاف المصدر، أن الاتفاق سيوفر زيادة كبيرة لسكان العالم في إمكانية الوصول إلى تقنية المعلومات بعد انخفاض أسعارها، وبالنتيجة فسيولد الاتفاق من دون شك فرص عمل جديدة للدول المصنعة، ويفتح بصورة أفضل باب تصدير الأفكار في العالم، وسيمكن أفضل الابتكارات والتقنيات الحديثة من الانطلاق إلى السوق الدولية، وستختفي الشركات التي لا تواكب التطور والابتكار. والنص الذي تم إبرامه في نيروبي هو، في الواقع، "نص موسَّع" لاتفاق سابق حول تقنية المعلومات سبق أن تم توقيعه عام 1996 بين 82 دولة عضو تمثل 97 في المائة من تجارة سلع تقنية المعلومات. وجاء النص الموسع أصلا نتيجة دمج اتفاق عام 1996 باتفاق لاحق تم الوصول إليه في تموز (يوليو) 2015 بعد مفاوضات استغرقت ثلاث سنوات، وجاءت الحاجة إلى الاتفاق الثاني بعد أن أدركت الدول الأعضاء أن الابتكارات التقنية المتواصلة تتطلب توسيع الاتفاق الأول ليضم الفئات الجديدة من منتجات تقنية المعلومات والاتصالات. وخضع كل منتج في القائمة، للتفاوض من قِبل المشاركين في مفاوضات تقنية المعلومات، خاصة ما يتعلق بمستوى تقليص التعريفات الجمركية، وعدد مراحل التقليص، والإطار الزمني، أي مدى السنين التي سيتم خلالها الإلغاء التام للتعريفات، وكيف ستقوم كل دولة بتنفيذ إلغاء الرسوم على هذه المنتجات. ونتيجة لهذه المفاوضات، سيتم القضاء على نحو 65 في المائة من خطوط التعريفات الجمركية تماما ابتداء من 1 تموز (يوليو) 2016، في حين أن معظم بنود التعريفات الجمركية المتبقية ستلغى تماما، لكن تدريجيا على أربع مراحل على مدى ثلاث سنوات. وحسب البرنامج الذي وضعته الاتفاقية، سيجري تخفيض الرسوم الجمركية على المجموعة الثانية من سلع تقنية المعلومات والاتصالات في 1 تموز (يوليو) 2017 مع تخفيضات متتالية تحدث في 1 تموز (يوليو) 2018 قبل أن يتم القضاء الفعلي على جميع التعريفات الجمركية على السلع الـ 201 في موعد لا يتجاوز 1 تموز (يوليو) 2019. وهذا يعني أنه في منتصف عام 2019 فإن جميع الواردات من المنتجات ذات الصلة بتقنية المعلومات، أو تقريبا، إضافة إلى بعض الأجهزة والمعدات الطبية "تمت إضافتها في الاتفاق الثاني" ستكون ضمن منتجات السوق الحرة، أي خالية تماما من الرسوم الجمركية. لكن ما أن يحل كانون الثاني (يناير) 2024، فلن تبقى هناك أي تعريفة جمركية مفروضة على أي منتج من منتجات تقنية المعلومات، ويتضمن الاتفاق أيضا التزام الدول الأعضاء بالتصدي للحواجز غير التعريفية "تسمى أيضا الحواجز الفنية غير الجمركية" في قطاع تقنية المعلومات. وينص الاتفاق أيضا على إبقاء قائمة المنتجات المشمولة تحت المراجعة الدائمة لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من التوسع في ضم منتجات جديدة من تقنية المعلومات تأتي انعكاسا للتطورات التقنية مستقبلا. وأجريت المفاوضات بشأن توسيع نطاق إتفاقية تقنية المعلومات والاتصالات بين 53 دولة عضو في منظمة التجارة، ضمنها بلدان متقدمة ونامية، لكن جميع الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية الـ 162 ستستفيد في آخر الأمر من الاتفاق. ويسري إلغاء التعريفات على مجموعة واسعة من المنتجات، مثل: البرمجيات، وأجهزة الحواسيب، وأشباه الموصلات، والعدسات، ومعدات تحديد المواقع الجغرافية "جي بي إس" والطبية أيضا مثل "آي آر إم"، وشاشات اللمس، والأقمار الصناعية للاتصالات، وآلات التصوير بالرنين المغناطيسي، وآلات تصنيع المعدات عن طريق الطباعة، وبطاقات الفيديو، وغيرها، علما أن بطاقات الفيديو، على سبيل المثال، كانت تخضع لضرائب الاستيراد عالية جدا "أكثر من 30 في المائة، مقارنة بنسبة 9 في المائة في المتوسط لفئات أخرى من السلع". وتعد منظمة التجارة قطاع تقنية المعلومات أنه لا يزال واحدا من المجالات التجارية الأكثر حيوية في العالم، وتقول "إنه منذ 20 عاما، لم يكن بعض من سلع تقنية المعلومات موجودا، في حين أصبحت اليوم جزءا حيويا من حياتنا اليومية، حيث ازدادت تجارة هذا القطاع من ناحية القيمة المالية بمقدار ثلاثة أضعاف بين عامي 1996 و2013، ومن هنا جاءت الحاجة إلى توسيع نطاق الاتفاق الأول المبرم عام 1996".