اعتمد مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، أمس، الأجندة النهائية والترتيبات الختامية للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي، التي ستعقد في بداية أكتوبر المقبل، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كما اعتمد خلال اجتماعه الرابع لهذا العام أيضاً إطلاق أكبر بوابة معرفية مرجعية متخصصة بالاقتصاد الإسلامي عالمياً. وأكد رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، أن القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي ستركز على الدور الذي يلعبه القطاع كأداة تنموية سيادية، وعامل استقرار رئيس للاقتصاد العالمي، كما سيتم طرح ومناقشة أهم التطورات العالمية في هذا القطاع، وكيفية الاستفادة منها في تحفيز عملية الدور التنموي الذي يلعبه القطاع الخاص والحكومي باستخدام الأدوات المالية الإسلامية. محمد القرقاوي: إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي يستهدف ترسيخ دبي عاصمة مرجعية معرفية في القطاع عالمياً. دبي الأولى عالمياً في إصدار الصكوك عزّزت دبي مكانتها كعاصمة للاقتصاد الإسلامي، ومركز عالمي رائد للصكوك، وذلك باحتلالها المركز الأول عالمياً في هذا المجال. وبلغت القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في أسواق دبي المالية 135 مليار درهم، إثر الإدراج الكبير لإندونيسيا لصكوك سيادية إسلامية بقيمة 22 مليار درهم. وقال القرقاوي إن إطلاق بوابة الاقتصاد الإسلامي يستهدف ترسيخ دبي كعاصمة مرجعية معرفية في لقطاع الاقتصاد الإسلامي على مستوى العالم، وذلك بسبب امتلاك دبي خبرة متراكمة كبيرة في هذا المجال، وامتلاكها بنية تحتية تقنية متطورة تؤهلها لتكون مرجعاً رئيساً في توليد المحتوى الخاص بقطاع الاقتصاد الإسلامي. وعقد مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي اجتماعه الرابع لهذا العام، حيث تم عرض آخر المستجدات المتعلقة بخطط تنفيذ المبادرات وفقاً لاستراتيجية الركائز السبع لتكريس مكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي. وانعقد الاجتماع برئاسة رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد عبدالله القرقاوي، وحضور الأمين العام عيسى كاظم، وأعضاء مجلس الإدارة. وقال القرقاوي إن دبي استطاعت أن تتفوق على أكبر المراكز المالية العالمية في إدراج الصكوك، وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمتابعة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي. ويأتي ذلك بعد إدراج إندونيسيا أربعة إصدارات من الصكوك السيادية الإسلامية في دبي. ولفت إلى أن هذا الإدراج من أكبر دولة إسلامية، يمثل فاتحة ازدهار كبير للصكوك كأداة استثمارية تنموية، ويقوي موقع دبي الأول عالمياً في هذا القطاع، واحتلال المركز الأول في هذا المجال يتطلب مضاعفة الجهود لتعزيز مكانتنا. وتابع أن العالم يتطلع اليوم إلى ما تنجزه دبي من أفكار مبتكرة، خلال مسيرتها لتكون عاصمة الاقتصاد الإسلامي. ولاشك في أن إطلاق البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي سيكرس مكانتنا كمرجعية معرفية موثوقة لهذه المنظومة المتكاملة، التي تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية، لافتاً إلى أن هناك الكثير ليتم إنجازه خصوصاً ما يتعلق بتوحيد المعايير، وإيجاد صيغة مشتركة بين المعنيين بالاقتصاد الإسلامي كافة على مستوى العالم، تدفع عجلة النمو في قطاعات الحلال على اختلاف أنواعها، وتحقق التكامل بين مختلف قطاعات الاستثمار الإسلامي لتكون ركيزة تتكامل مع الركائز الأخرى للاقتصاد. وأشار القرقاوي إلى أن استكمال الجهود لتنفيذ استراتيجية دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي يحتاج إلى تمكين الأطراف المعنية من الابتكار والإبداع، لدعم نمو قطاعات الاقتصاد الإسلامي، انسجاماً مع رؤية دبي لتكون في المركز الأول دائماً، ولتقود مسيرة الابتكار في الاستثمارات المسؤولة المرتكزة على مبادئ الشريعة الإسلامية. وخلال الاجتماع قدم المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، عبدالله محمد العور، عرضاً شاملاً لآخر مستجدات المركز، وأنشطته والتطورات المتعلقة بتنفيذ المبادرات المقترحة، إضافة إلى الاستعدادات لانعقاد القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في الخامس والسادس من أكتوبر المقبلين، التي ينظمها المركز بالتعاون مع غرفة دبي وتومسون رويترز. واطلع المجلس على آلية إطلاق البوابة الإلكترونية للاقتصاد الإسلامي، التي تم تصميمها كشراكة استراتيجية بين حكومة دبي وتومسون رويترز، لبناء جسور المعرفة وتعزيز الثقافة بالاقتصاد الإسلامي.