في إطار التزامها بدعم توجهات الحكومة الاتحادية في مجال الابتكار، نظمت وزارة المالية في وقت سابق هذا الشهر، بمقرها في دبي، ورشة عمل بدء مرحلة الإطلاق التجريبي لصندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار، والذي تم الإعلان عنه خلال أسبوع الإمارات للابتكار في نوفمبر الماضي بهدف توفير الحلول التمويلية للمبتكرين ومساندتهم في تحويل أفكارهم وابتكاراتهم إلى مشاريع تساهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للابتكار وتحقيق رؤية الإمارات 2021. عقدت ورشة العمل بحضور فاطمة يوسف النقبي، الرئيس التنفيذي للابتكار، وشما يوسف عبدالغني، نائب الرئيس التنفيذي للابتكار، وفريق عمل الابتكار في الوزارة، كما شارك فيها عدد من الأفراد والشركات من أصحاب المشاريع المبتكرة وبمستويات مختلفة من النضج تمثل القطاعات التي تم اعتمادها لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للابتكار، حيث تعكس العينة المختارة لمرحلة الإطلاق التجريبي التمثيل الأفضل للفئات المستهدفة من الصندوق. وأكدت فاطمة يوسف النقبي التزام الوزارة بالمهام والأهداف الموكلة لها بشأن تحسين وتعزيز فرص التمويل في مجال الابتكار، من خلال توفير التمويل لرواد الأعمال المبتكرين بكلفة معقولة، وتزويدهم بالضمانات اللازمة، لتسهيل حصولهم على قروض تجارية لتمويل مشاريعهم، وتعتبر آلية التمويل غير المباشر للصندوق من أهم عوامل دعم إنشاء المعرفة والاستفادة منها في اقتصاد دولة الإمارات، حيث تسمح هذه الآلية بتذليل عقبات التمويل التي تعتبر من أكبر التحديات التي يواجهها المبتكرون. وقالت النقبي: يتماشى إطلاق مبادرة صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار مع رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة في ترسيخ نهج الابتكار في تحقيق التنمية المستدامة، وتأسيس بيئة داعمة للابتكار، من خلال تسهيل حصول رواد الأعمال على القروض لتمويل مشاريعهم المبتكرة بالتعاون مع مختلف المؤسسات والجهات التمويلية في الدولة لرفع تصنيف دولة الإمارات لتكون في مصاف الدول ال 10 الأكثر ابتكاراً على الصعيد الدولي بحلول عام 2021 وستستعرض مرحلة الإطلاق التجريبي ل صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار مجموعة من التجارب الناجحة للأفراد والشركات المشاركة باعتبارهم أول المستفيدين من الضمانات والتسهيلات التي يقدمها الصندوق، في حين سيتم الإطلاق الفعلي للصندوق في وقت لاحق من النصف الثاني من عام 2016، حيث ستتاح الفرصة لجميع المبتكرين من الأفراد والشركات في دولة الإمارات بالمشاركة وتقديم طلباتهم عبر المنصة المعتمدة للصندوق. وأضافت النقبي: تعتبر مساهمة ومشاركة الشركات والأفراد في مرحلة الإطلاق التجريبي ل صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكارمن أهم عوامل نجاح الإطلاق الفعلي للصندوق والمحدد في النصف الثاني من 2016، ومن المتوقع أن يلعب الصندوق دوراً محورياً في دعم مسيرة نمو وتطور الاقتصاد الإماراتي وتعزيز مكانة الدولة على المستويين الإقليمي والعالمي. وأبدى المشاركون في مرحلة الإطلاق التجريبي التزامهم ورغبتهم في المساهمة بشكل فاعل في نجاح إطلاق عمليات الصندوق، من خلال المشاركة بمرئياتهم وتجاربهم الشخصية لضمان التطبيق الأمثل لأنشطة الصندوق ومهامه، كما توجهوا بالشكر لوزارة المالية على إتاحتها الفرصة لهم للمشاركة في هذا المشروع الاستراتيجي الذي يؤسس بيئة داعمة للابتكار في الدولة. ويأتي إنشاء صندوق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لتمويل الابتكار بقيمة ملياري درهم بناءً على الدراسات المتخصصة التي أعدتها وزارة المالية للتعرف الى أفضل الممارسات العالمية في إطار تمويل مشاريع الابتكار ومقومات النجاح الرئيسية لإنشاء وإدارة صناديق مماثلة، بهدف تحقيق أعلى مستوى من الاستفادة من هذه المبادرة الرائدة التي تستهدف القيام بدور محوري في دعم ريادة الابتكار على مختلف الصعد، ودعم عملية التنمية بالتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للابتكار والخطط المستقبلية الطموحة لحكومة دولة الإمارات.