قدر مسؤول في مصلحة الزكاة والدخل، إيرادات المصلحة للعام الجاري بـ 27 مليار ريال بنسبة نمو 10 في المائة عن العام السابق، مشيراً إلى أنه تم تحقيق إيرادات مالية بلغت 18.5 مليار ريال حتى نهاية تموز (يوليو) الماضي. وقال لـ الاقتصادية صالح العواجي نائب المدير العام للخدمات المساندة في مصلحة الزكاة والدخل، أن جميع إيرادات المصلحة من الزكاة يتم إيداعها بشكل أسبوعي في مؤسسة النقد العربي السعودي في حساب خاص بالضمان الاجتماعي، ولا تحتفظ المصلحة بأي مبالغ مالية لديها، ولا تستثمرها. وفي الوقت الذي تذهب فيه جميع إيرادات الضرائب إلى حساب الخزينة العامة للدولة، يتمحور دور المصلحة في الجباية والتحصيل، وتوجيه مبالغ الإيرادات إلى مستحقيها. ويؤكد العواجي أن منسوبي المصلحة يتقاضون رواتبهم من وزارة المالية، دون المساس بإيرادات الزكاة المستحصلة من قبل مصلحة الزكاة والدخل. يشار إلى أن مصلحة الزكاة والدخل منذ نشأتها سنة 1370 هـ معنية بالزكاة والدخل، والدخل يعتبر الضرائب المفروضة على الشركات الأجنبية، وكذلك الشركات المشتركة بين سعوديين وأجانب. وكانت مصلحة الزكاة والدخل وقّعت أمس الأول اتفاقية تعاون مع شركة أوراكل السعودية لتطوير برمجيات وحلول منظومة البنية التحتية للضرائب العامة في المملكة، ووقع الاتفاقية صالح العواجي نائب المدير العام للعمليات المساندة، ومن جانب الشركة عبد الرحمن الذهيبان. وتعليقا على مذكرة التفاهم الموقعة مع أوراكل يؤكد العواجي أنها مجانية دون أي تكلفة مالية على المصلحة. وفيما يتعلق الفرق بين الرسوم والضرائب، يقول العواجي: الرسوم تدفع على الخدمات العامة، والضرائب على نسب الأرباح والإيرادات، وكل ما يدخل فيها من خدمات مالية، وأضاف: ضريبة الدخل مفروضة على غير السعوديين من الشركات والمؤسسات غير المقيمة، مثل تلك التي تقدم الاستشارات والتصاميم التي تبقى لفترات قصيرة أقل من ستة أشهر. وأشار إلى أن هذه الخدمات عليها ضريبة استقطاع، وضريبة دخل بالنسبة للشركات المستثمرة المقيمة والمملوكة لشريك سعودي، وكذلك المختلطة ما بين شريك سعودي ومستثمر أجنبي، موضحاً أن الشريك الأجنبي يتحمل الضريبة فيما يتحمل الشريك السعودي من جانبه الزكاة عن حصته. ونفى العواجي، أن يكون هناك تهرب من قبل التجار في دفع زكاة أموالهم، وقال: لا يوجد شيء اسمه تهرب، لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة، ولا يمكن أن يتهرب منها مسلم، ونلتمس العذر لمن يتأخرون بسبب ظروف معينة، لافتاً إلى أن لديهم نظاما خاصا لتسهيل تقسيط المبالغ المستحقة على المؤسسات والشركات المتعثرة في السداد.