إذا صحت معلومة إيقاف برامج علاج مرضى الخارج بالشكل المطروح والمتداول فنحن أمام حالة من التخبط غير المبرر على الإطلاق بغض النظر عن الأسباب بما في ذلك رغبة الترشيد المتهم الأول والأخير في كل إصابة مباشرة لكل ما يتعلق بحاجة المواطن وليست رغبته فتلك تحددها المعايير العلمية التخصصية العادلة فقط. صحيح أن برامج الهيئات الطبية يصعب فهمها ناهيك عن قبولها لكن الأكثر صحة أن صحة مرضى الخارج الخاضعين للعلاج غير قابلة للترشيد بغض النظر عن كيفية ابتعاثهم إذا جازت التسمية فلن يضير وزارة الصحة الإعلان عن إيقاف البرنامج برمته للمتأملين من الحالمين الجدد عوضا عن تصحيح الخطأ بخطأ أشنع وأكثر وقعا في حق شريحة لا زالت أجسادها تحت مشارط الأطباء. الهيئات الطبية بكافة لجانها وملحقياتها معنية دون شك بشؤون وشجون المرضى داخل البلاد وخارجها وملزمة وفق التكوين بعناية المحتاجين من الباحثين عن العلاج في الداخل والخارج خاصة تلك المستعصية والمزمنة والمحيرة ولهذا نشير مؤكدين بأن حجم الطلب المتنامي في مجال البحث العلاجي بحاجة لتحديث تنظيمي يكفل بالدرجة الأولى راحة المريض عبر تبيان الحالة بالتفصيل الممل إذا دعا الأمر لأن المريض المسكون بالألم يحتاج لتعامل شفاف وخدمة تساهم في رفع المعنوية وتساعد على تخطي الأزمة الصحية وتخلق نوعا من الأمل أيا كانت هيئته وفي هذا وفقا لرؤى الأطباء شيء من بوادر الشفاء ومحفزاته. ولأن أوامر الهيئات الطبية وتوصياتها العلاجية تتقاذفها مكاتب الدخول في العديد من المستشفيات التخصصية المحلية لتعود من حيث انطلقت تارة برفض الحالة وتارة بعدم الحاجة وأخرى بعدم التخصص وأحيانا بالحفظ وقد تكون تلك القرارات مصيبة لأسباب متفاوتة لعل في مقدمتها القدرة الاستيعابية للمصحات التخصصية المحلية إلى جانب عدم وضوح الرؤى التفصيلية للحالة ولهذا فقط كان لزاما رفد الهيئات الطبية بمتخصصين مؤهلين مشهود لهم بالعدالة الاجتماعية والتشخيص الصائب في ما يحقق أهداف الهيئات ويمكنها من إيجاد حلول مرضية وعملية للمحتاجين بعيدا عن رغباتهم فالدولة تبذل من الجهد ما لا يمكن وصفه ومن المال ما لا يمكن حصره في سبيل صحة المواطن الذي يعيش حالة الكعب الدائر بين ردهات الهيئات ومكاتب إدارات المستشفيات لا لشيء إلا لأن الهيئة تعتمد في إطار تنظيماتها على تقرير طبي باللغة الإنجليزية تحديدا يوصى من خلاله بحاجة المريض لعلاج تخصصي في مركز متخصص وفي نفس الوقت يتم تحذير الأطباء كما فهمت على الأقل وأرجو أن أكون مخطئا من عدم تحرير مثل هذا الخطاب بتلك الصيغة المطلوبة ولا أدري كيف تتم المواءمة بين هذا وذاك فلا علم لي ولا لغيري بمبررات عدم الشفافية والوضوح. الدولة وولاة الأمر جزء من منظومة اجتماعية متماسكة ذات طابع إنساني عاطفي عقلاني تنطلق في الفعل والقول من قيم ومبادئ ثابتة فعلى موظفي الهيئات الطبية والملحقيات الصحية مواكبة هذا النوع النادر من الاهتمام عوضا عن العمل لإيجاد عقبات روتينية يمكن تجاوزها بالقليل من التنظيم والتأطير خاصة في ما يتعلق بمرضى الخارج فالنظام لا يجيز على سبيل المثال للمريض ومرافقه العودة لأرض الوطن ريثما يحل موعد مراجعة الطبيب لأن العودة للمراجعة وفق هذا النظام البالي تحتاج لمسلسل جديد ليس أوله التقرير المكتوب باللغة الانجليزية آنف الذكر ولا آخره الموافقة المأمولة التي قد تأتي وقد لا تأتي لأسباب جلها غير مفهوم كما جاء في مطلع الحديث. السؤال باختصار شديد ما هي الحكمة من تحميل الدولة نفقات البقاء طالما كانت هناك إمكانية لإيقاف نزيف المصروفات ريثما يعود المريض والمرافق لمتابعة العلاج في ظل توصية الطبيب المعالج المكتوبة ثم ما هي مبررات إقفال ملف المريض بمجرد سفره عائدا بشكل مؤقت لأرض الوطن متى ما أشعرت الهيئة طالما كانت هناك إمكانية لإيقاف كافة النفقات التي تصرفها الدولة طوال مدة سفره حتى تاريخ العودة لاستكمال العلاج لدى طبيب تابع حالته وأجرى له العديد من العمليات. لا بد من تحديث الأنظمة لضمان عدم هدر التكاليف المالية خاصة بعد أن علم المرضى كل المرضى بأن البقاء في دولة العلاج أمر حتمي فهناك مرضى يمكثون بالأشهر الطويلة بل بالسنوات أحيانا لأن الأمر لا يحتاج سوى جدولة لمراجعات شهرية بينما يعود آخرون مضطرون خلال أسابيع معدودة لارتباطاتهم العائلية والعملية رغم حاجتهم الماسة لمراجعة مراكز طبية أجرت لهم عمليات جراحية. مرة أخرى نشير إلى الأهمية البالغة لدعم الهيئات الطبية بمتخصصين متميزين من ذوي الخبرة والأمانة هؤلاء فقط قادرون على تقييم الحالات المرضية تقييما عادلا ومنصفا إضافة لاستعانتهم بما تحمله ملفات وتقارير المرضى من معلومات ورؤى فالناس في العالم المتقدم تتساوى حينما تمرض مثلما تتساوى عند الاحتضار.