برعاية وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد بن راشد الزياني، حضر وكيل الوزارة لشئون الصناعة أسامة محمد العُريّض حفل توزيع الشهادات على المشاركين في برامج مراكز ريادة الأعمال والإبتكار بجمهورية مصر العربية، وقد حضر إلى جانب وكيل شئون الصناعة كلٍ من سهى إبراهيم محمد رفعت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى مملكة البحرين، وأفنان راشد الزياني رئيسة الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني المصري، والدكتور هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الإستثمار والتكنولوجيا بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو. وفي الكلمة التي ألقاها في إفتتاح الحفل أعرب وكيل الوزارة لشئون الصناعة عن أعتزاز وزارة الصناعة والتجارة والسياحة لإحتضانها هذه البرامج التي تعد من أهم قصص النجاح التي تحققها مملكة البحرين في مجال دعم وتنظيم ومساندة برامج ومشاريع ريادة الأعمال لما تتميز به من شواهد ودلالات تبرز طموح وتطلع رواد الأعمال ليس من البحرينيين فحسب بل من جميع دول العالم الذي استفادوا من النموذج البحرين في ريادة الأعمال ، لافتاً بأنهم خير دليل على نجاح هذا النموذج وبأن مملكة البحرين تسير على الطريق الصحيح في هذا الجانب. وأضاف وكيل شئون الصناعة قائلاً: إن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تقدر كل الجهود التي يبذلها المركز العربي لريادة الأعمال والإستثمار ببرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) ، وإسهاماته مع الحكومة الموقرة فيما يختص بتقديم البرامج التدريبية النوعية والهادفة إلى تمكين الفئات المستهدفة من الشباب المتطلع للانضمام إلى قطاع الأعمال سواء في البحرين أو في الدول المنضوية تحت مظلة اليونيدو والساعية للاستفادة من النموذج البحريني العالمي لريادة الأعمال، بحيث يتم تأهيلهم لأن يكونوا مزودي فرص عمل بدلاً من باحثين عن فرص عمل. وأكد مستطرداً: إن توجهات وزارة الصناعة والتجارة والسياحة وتطلعها الدائم من خلال برامجها الموجهة الى فئة رواد الأعمال وأصحاب المشاريع متناهية الصغر، الصغيرة والمتوسطة، تندرج ضمن رؤيتها وإستراتيجتها لهذا القطاع الهام. وأشار إلى أن الوزارة تطمح إلى نشر الوعي بثقافة ريادة الأعمال في مملكة البحرين وتعزيز القدرة التنافسية لهذا القطاع. وعلى سبيل المثال لا الحصر ذكر مشروع البوابة الإلكترونية لأدوات المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الذي يعد بمثابة قاعدة بيانات إلكترونية مبتكرة تمكن رواد الأعمال من بدء نشاطاتهم التجارية عبر إعداد خطط العمل وكيفية دراسة السوق والاستفادة من وسائل التدريب الالكتروني المتاحة كما يساعد قطاع المؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التعرف على وسائل حفظ الدفاتر وإعداد التقارير المالية والاطلاع على الاسواق العالمية و إعداد خطط النمو.علماً بأن مجموع المستفيدين من البوابة الإلكترونية لأدوات المساعدة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بلغ حتى الآن حوالي 17 الف مستخدم. كما تطرق إلى برنامج المعونة الفنية الصناعية الذي تعتمده الوزارة والهادف بالأساس إلى توفير تقييم فني شامل للمنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، للمساهمة في تقليص تكاليف الإنتاج والموارد المهدرة والطاقة المستخدمة بالإضافة الى تحسين جودة المنتج. وإلى ذلك أكد وكيل شئون الصناعة بأن الوزارة تلعب دور الوسيط بين الشركات الوطنية الكبرى من جهة، والمنشآت الصناعية المحلية الصغيرة والمتوسطة من جهة اخرى، بهدف تصنيع الأدوات محلياً و استبدالها بتلك المستورة مع ضمان عناصر الجودة و التكلفة، مشيراً إلى أن ما يواجهه العالم العربي اليوم من تحديات إقتصادية جمة لإيجاد فرص العمل للشباب يحتم عليها العمل على المستويين المحلي والإقليمي كما يتطلب تظافر الجهود كافة من أجل وضع الحلول والتعاون المشترك للإستفادة من البرامج والآليات التي أثبتت قدرتها على مواجهة هذه التحديات من خلال الإستثمار في الشباب و تحريك العجلة الإقتصادية لتحقيق النمو المستدام لشعوبها. وبعد كلمة الوكيل ألقى هاشم حسين كلمة بهذه المناسبة شرح من خلالها دور برنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وإستراتيجياتها وتوجهاته المستقبلية في مجال تعزيز برامج ريادة الأعمال وتعميم النموذج البحرين في هذا الجانب. تبعه كلمة للسيدة أفنان راشد الزياني رئيسة الجانب البحريني في مجلس الأعمال البحريني المصري أشارت من خلالها إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس في مجال تعزيز الشراكة الإقتصادية بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مثنية على دور الحكومة الموقرة ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة في دعم هذه الجهود والخطوات التي تصب في صالح شعبي البلدين الشقيقين. كما ألقت السفيرة المصرية في البحرين سهى إبراهيم محمد رفعت كلمة أشادت من خلالها بكافة الجهود الحكومية والخاصة التي تبذل في سبيل تعزيز العلاقات الإقتصادية المصرية البحرينية، مؤكدة بأن البرامج التدريبية التي تقوم بها اليونيدو بالإستفادة من النموذج البحريني في ريادة الأعمال لهي مبادرات طيبة وتتماشى مع توجهات حكومتي البلدين في مجلا تطوير وتعزيز العلاقات الإقتصادية بين البلدين.