قبل أقل من شهر من موعد الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي تستعد بورصة لندن والشركات والمصارف بتكتم شديد، ولكن بقلق لمواجهة الزلزال القادم في حال اختار الناخبون الخروج من الكتلة الأوروبية. من برج "سويس ري" (جركينز) الشاهق ذي الالتفافات الفريدة إلى المبنى الكلاسيكي لبنك إنجلترا في قلب مدينة الأعمال وناطحتي سحاب مصرفي "باركليز" و"إتش إس بي سي" في حي كناري وارف للأعمال، يتردد السؤال نفسه: ماذا سيحدث في حال الخروج أو "بريكسيت"؟ وتستعد المصارف وشركات التأمين وشركات السمسرة والصرف في هذا المركز المالي الكبير كيفما أمكن لمواجهة تبعات الخروج من الاتحاد الأوروبي بعد استفتاء 23 حزيران (يونيو) الذي ستكون له انعكاسات هائلة وإن كانت حتى الآن غير معروفة. وبحسب "الفرنسية"، فقد ذكر جون نلسون رئيس شركة "لويدز" للتأمين، أن لديهم خططا للإنقاذ يعملون عليها بجدية، ولكن على غرار باقي رجال الأعمال، رفض نلسون تحديد كيف ستتكيف مجموعته مع المعطيات الجديدة، مكتفيا بالقول إنه أعد "حزمة أدوات ملائمة". من زيادة تقلب الأسواق، إلى تشديد شروط الدخول إلى السوق الأوروبية الموحدة وتغيير أنظمة عمل الشركات، يتوقع أن تكون تبعات التصويت مع "البريكسيت" كثيرة على المديين القصير والبعيد، وعلى عدة جبهات. وتتمثل الأداة الرئيسية لدى الشركات في مراكمة الاحتياطات التي لا يمكن أن تتأثر بالـ"بريكسيت"، من سيولة وسندات وممتلكات يمكن استخدامها كضمانات، وفق آناستاسيا نسفيتيلوفا أستاذة الاقتصاد في جامعة "سيتي يونيفرسيتي". وسعى بنك إنجلترا إلى تهدئة القلق بشأن مواجهة أزمة ائتمان حادة شبيهة بالأزمة المالية في 2008 و2009 عبر الإعلان عن ضخ سيولة في النظام المالي في الأسابيع، التي تسبق وتلي الاستفتاء. ولكن الشركات تريد اختبار قدرتها على الاستجابة أمام سيناريوات متشائمة بهدف تقليل المخاطر، وقالت نسفيتيلوفا إن ذلك يتضمن اختبار مدى مقاومة صناديقها وضمان متانة حصيلتها أمام أزمة سيولة كثيفة وممتدة واحتساب احتياجاتها من الموظفين في حال نقل أنشطتها خارج لندن. وتوقعت شركة "ذا سيتي يو كي" وهي من الشركات المؤثرة على السياسات الاقتصادية أن لندن قد تخسر نحو 100 ألف وظيفة في القطاع المالي أي وظيفة من كل سبع في حال اختيار الخروج من الاتحاد. ولم تنشر سوى قلة من شركات وسط الأعمال توقعاتها في هذه الحالة ولكن "إتش إس بي إس، أول بنك بريطاني وأوروبي، حذر من أنه قد ينقل نحو ألف وظيفة من لندن إلى باريس في حين يدرس "دويتشه بنك" الألماني مسألة نقل أعداد من موظفيه. بصورة عامة، تحرص المؤسسات المالية على التكتم على مشاريعها، إذ اكتفت المديرة العامة للعمليات التجارية والخاصة لدى بنك "رويال بنك أوف سكوتلند" بالقول إننا سنراجع طريقة عملنا بهدف خدمة عملائنا بالطريقة الأمثل في حال المغادرة. واتخذ بعض عمالقة الوسط المالي مثل "باركليز" موقفا واضحا ومؤيدا للبقاء في الاتحاد الأوروبي لكن معظم الشركات تفضل التعبير علانية عن موقف محايد تجنبا لردود فعل مؤيدي الخروج ومن اتهام الأوساط المالية المؤيدة للبقاء بالتآمر، غير أن بعض المصارف مثل "رويال بنك أوف سكوتلند" تعلن حيادها، محذرة في الوقت نفسه من أن الانفصال عن بروكسل ينطوي على "مخاطر" عدة.