مؤشر الترحيب باللاجئين معيار أعدته منظمة العفو الدولية (أمنستي) يكشف المستويين الرسمي والشعبي في عدد من دول العالم بشأن قضية اللاجئين، ويقيس مدىقبولهم على مستوىالسياسات الحكومية المتعلقة باللجوء وبين آراء الشعوب. استرعىأمنستي تفاقم أزمة اللاجئين على مستوى العالم وتصدرها الأزمات العالميةوبلوغ أعدادهم أرقاما غير مسبوقة،وأعلنتالمنظمة يوم 19 مايو/أيار 2016 نتائج دراسة ميدانية شملت عددا من دول وشعوب العالمتبين مدى القبول بهؤلاء اللاجئين رسميا وشعبيا، وتظهر حجم التباين والفصام بين المستويين. الآلية يستند مؤشر الترحيب باللاجئينإلى مسح عالمي شمل أكثر من 27 ألف شخص أجراه بيت الخبرة الدولي "جلوبسكان" المتخصص بالاستشارات الإستراتيجية، عن طريق سؤال هؤلاء الأشخاص في 27 دولة: إلى أي مدى يتقبلون اللاجئين؟ وتم توزيع إجاباتهم على مقياس تدريجي من منازلهم إلى أحيائهم إلى مدنهم أو بلداتهم وقراهم إلى أوطانهم، وهل يرفضون دخول اللاجئين بلادهم من الأصل؟ تناقض يبينمؤشر الترحيب باللاجئينحجم المفارقة والتناقض بين المستوى الشعبي والرسمي، ومدى التنافر بين الخطاب السياسي الرافض للاجئين وبين توجهات الرأي العام،حيث يؤكد غالبية الأفراد الذينشملهم المسح أنهم مستعدون للعطاء "بدرجة مدهشة" كي يشعروا اللاجئين بالترحيب، على عكس ما هو الحال بالنسبة للمواقف الرسمية. النتائج أظهرت نتائج المسحالميداني قبول واحد من كل عشرة أشخاص على مستوى العالم استضافة اللاجئين في بيته، وثلاثة من كل عشرة يقبلون إقامتهم في الحي الذي يقطنونه. 4804038400001 2e1420fd-ff7a-46b4-a765-355b1dcd20f2 3bd9aeb1-e266-4bd9-9f8e-ddd4dc12bc7e video وطبقا لنتائج البحث تأتي الصين على قمة مؤشر الترحيب باللاجئين، تليها ألمانيا ثم المملكة المتحدة. وتاليا تفصيل النتائج: -على المستوى العالمي، أبدى واحد من كل عشرة الاستعداد لاستضافة اللاجئين في بيته،وبلغت نسبتهم 46% في الصين، و29% في المملكة المتحدة، و20% في اليونان، بينما انخفضت إلى 3% في بولنداو1% في روسيا. ـ وعلى المستوى العالمي أيضا قال 32% إنهم على استعداد لتقبل اللاجئين في الأحياء التي يعيشون بها، و47% في مدينتهم/بلدتهم/قريتهم و80% في وطنهم. - في عشرين منالدول الـ27 التي شملها المسح قال أكثر من 75% ممن أجابوا عن الأسئلةإنهم يقبلون بدخول اللاجئين إلى بلادهم، ولمتزد نسبة من يرفضون دخول اللاجئين عن 17% فقط. وفي بلد واحد فقط وهو روسيا، تجاوزت نسبة من يرفضون دخول اللاجئين الثلث حيث وصلت إلى 61%. وفي ألمانيا قال أكثر من نصف من شملهم المسح (57%) إنهم يقبلون بوجود اللاجئين في الأحياء التي يقطنونها، كما أبدى واحد من بين كل عشرة أشخاص الاستعداد لاستضافتهم في بيته. وقال كل الألمان تقريبا (96%) إنهم على استعداد لقبول دخول اللاجئين إلى بلادهم، بينما قال 3% إنهم يرفضون دخولهم أصلا. أما البريطانيون فقد جاؤوا في المرتبة الثانية بين أكثر الدول استعدادا لاستضافة اللاجئين في بيوتهم (29%) وفضلا عن ذلك قال 47% آخرون إنهم يتقبلون إقامة اللاجئين في أحيائهم. وأعربت الغالبية العظمى ممن شملهم البحث بالمملكة المتحدة (87%) عن قبول دخول اللاجئين إلى بلادهم. ووجه المسح الذي بني على أساسه المؤشر سؤالين آخرين بشأن منح اللجوء وسياسات اللجوء الحالية فبالنسبة لمنحاللجوء قال 73% بضرورة إتاحة فرص اللجوء لبلدان أخرى أمام الفارين من الحرب أو الاضطهاد. وبلغ حجم التأييد لفرص الحصول على اللجوء درجة عالية في إسبانيا على وجه الخصوص (78% يوافقون بشدة) وألمانيا (69% يوافقون بشدة) واليونان (64% يوافقون بشدة). 4885610185001 629da904-5fa0-44b8-9765-29238e74dc59 da04061c-44ba-4f32-b078-d5ae6307645c video وفي العديد من البلدان الواقعة في قلب أزمة اللجوء، لا يزال ثلاثة أرباع من شملهم البحث أو أكثر يريدون من حكوماتهم بذل المزيد من الجهد لمساعدة اللاجئين، بما في ذلك ألمانيا (76%) واليونان (74%) والأردن (84%). أما روسيا فكانت النسبة26% وفي تايلند29% وفي الهند 41%. ولم يبد أي أثر للترحاب على الناس في العديد من البلدان التي استقبلت أعدادا كبيرة من اللاجئين، حيث انضمت كل من اليونان والأردن إلى ألمانيا ضمن أعلى عشر دول في ترتيب دول المؤشر. واللجوء صفة قانونية قوامها حماية تُمنح لشخص غادر وطنه خوفا من الاضطهاد أو التنكيل أو القتل بسبب مواقفه أو آرائه السياسية أو جنسه أو دينه. كما قد يُفرض اللجوء على الناس فرضا نتيجة حرب أهلية ماحقة أو غزو عسكري أجنبي أو كارثة طبيعية أو بيئية. ويتمتع اللاجئ بحق الإقامة وبالتالي يُوفر له مصدر للدخل يعيش به، وهنا تتفاوت التشريعات المحلية بين تخويل اللاجئ حق العمل وإعطائه منحة مالية مع توفير السكن والتعليم. وتشمل هذه الإجراءات عادة طالبي "اللجوء الإنساني". أما "اللاجئ السياسي" فيُقيَّد في بعض الأحيان بالمنع من العمل، كما يُلزم بالتحفظ إزاءَ أي ممارسة سياسية أو حقوقية قد تُسبب توترا في علاقات بلد اللجوء بالبلد الأصلي، أو تلحق ضررا بالأمن القومي لهذا الأخير. وتُلزم الاتفاقيات الدولية بلد الاستقبال بعدم ترحيل اللاجئ لبلده أو أي بلديُمكن أنيفقد فيه حياته أو يتعرض للاضطهاد، سواء كان ذلك بسبب آرائه ومعتقداته أو بسبب اضطرابات وأعمال عنف يشهدها البلد المعني. وقد شكل تعاظم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والنزاعات المسلحة في العالم الثالث -وخاصة أفريقيا- مصدرا للجوء مئات الآلاف من بلدانهم بحثا عن الأمان ومستقبل أفضل.