بحثت وزارة البيئة والمياه والزراعة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، آلية منح تأييد العمالة الزراعية من خلال الربط الإلكتروني بين الوزارتين، لدعم عمليات الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، وإيجاد الحلول للصعوبات التي تواجه المزارعين ومربي الماشية وصيادي الأسماك. وجرى خلال الاجتماع الذي عُقد بحضور وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للتنمية الزراعية الدكتور المهندس عماد الدعيجي ووكيل وزارة الزراعة للثروة السمكية المهندس أحمد العيادة ووكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للسياسات العمالية الدكتور أحمد قطان، مناقشة استثناء العمالة الحرفية العادية من حسابات التوطين للأنشطة الزراعية المختلفة، وإدراج كافة المهن الزراعية ضمن البوابة الإلكترونية في وزارة العمل، ومنح العمالة لشركات الخدمات الزراعية والبيطرية والسمكية، تمهيدا لإشراك القطاع الخاص في الاستثمار المباشر وتقديم الخدمات للمواطنين، وإمكانية منح الجمعيات التعاونية العمالة الزراعية لتأجيرها للمزارعين، واتخاذ الإجراءات الملائمة لكافة مخالفات منح العمالة.