تجري كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء تعديلات مكتبية بصفة شبه يومية في مبنى المحاكم القديم بالمنطقة الدبلوماسية، تحاول من خلالها إيجاد مساحات لأقسام وإدارات يتم افتتاحها تتماشى مع التطور الطبيعي للحياة المدنية واتساع دائرة الدعاوى والقضايا المنظورة في المحاكم، ومن أمثلتها مكاتب إدارة الدعوى والتوفيق الأسرى وشكاوى المتقاضين وغيرها. وهي أفكار استحدثها المستشار سالم الكواري منذ أن تولى منصب المجلس الأعلى للقضاء وبالتعاون مع وزارة العدل، حيث يحاول دائمًا تطبيق مبدأه الذي دائمًا ما استهل به التصريحات الصحفية بأن كرامة المتقاضين في مقدمة أولويات عمل المجلس، ونشكره على ذلك ويشكره كل من يجد السبل ميسرة أمامه لإنهاء معاملاته في المحاكم أو الوزارة. لكن على الجانب الآخر من الأمر يواجه بعض القضاة بيئة عمل لا تمت لمناصبهم بأي صلة، فهم ورغم خبراتهم العالية وتفانيهم الكبير، إلا أن مجموعة قضاة إدارة التنفيذ، يعملون في مكاتب متواضعة لا ترقى لمستوى الكرامة التي يذكرها المستشار الكواري، فمن أسعده الحظ ودخل مكتب أي منهم سيجده عبارة عن مساحة متر في متر ونصف يتوسطها مكتب وكرسي واحد فقط لا يقبل آخر إلى جواره، وضمن ممر يتزاحم فيه الحجاب لتلبية طلبات المتعاملين مع إدارة التنفيذ الواقفين على رأس باب ذاك الممر. ومقارنة بمكاتب - موظفين وليس قضاة من أقرانهم - نجد أن هؤلاء القضاة لا يتمتعون بأي رفاهية تليق بمكانتهم والجهد المبذول من قبلهم، فهناك مكاتب لموظفين في المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، تعتبر فردوسًا بالنسبة لأوضاع مكاتب السادة قضاة التنفيذ. أوجه دعوة للمستشار الكواري بضرورة التفكير في تنفيذ الوعد الذي وعد به منذ سنوات، بالانتقال من المنطقة الدبلوماسية التي أصبحت تخنق كل المترددين على المحاكم ووزارة العدل، بدءًا من المواطنين مرورًا بالموظفين وأخيرًا السادة القضاة، أو إيجاد مكاتب لهؤلاء القضاة تماثل زملائهم، خاصة وأن عملهم في ازدياد منذ تدشين النظام الالكتروني وفتح تقديم الطلبات على مدار الساعة.
